كلمة السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

كلمة الوكيل العام للملك

بمناسبة 2025

بمحكمة الاستئناف بأكادير

في 28 رجب 1446

الموافق لـ 29 يناير 2025

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

– السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير.

– السيدة سعاد كوكاس والسيد الزبير بوطالع، عضوي المجلس الأعلىللسلطة القضائية ممثلي السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلىللسلطة القضائية.

– السيد حبيب عنان رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– السيد محمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

– السيد سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ممثل السيد وزير العدل.

– السادة الرئيسين الأولين لدى محكمة الاستئناف التجارية بأكادير ولدى محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير.

– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بأكادير والسيد المفوض الملكي لدى محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير.

– السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان والوفد المرافق له،

– السيد والي الأمن بأكادير،

– السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير،

– السادة المستشارون ونواب الوكيل العام للملك،

– السادة رؤساء المحاكم الابتدائية والسادة وكلاء الملك لديها،

– السادة القضاة ونواب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية،

– السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون وأعضاء مجلس الهيئة،

– السادة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة،

– السيد المدير الفرعي الإقليمي بهذه المحكمة والسادة أطر وموظفي المديرية الفرعية الاقليمية،

– السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول،

– السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين،

– السيد ممثل المجلس الجهوي للخبراء،

– السيد ممثل المجلس الجهوي للتراجمة،

– السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين،

– السيد رئيس المجلس الجهوي للنساخ،

– السيد المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

– السادة ممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.

– حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته.

بكل فخر واعتـزاز أتشرف بأن أرحب بحضوركم الكريم، وأن أعرب عن خالص الشكر والامتنان، بتشريفكم افتتاح السنة القضائية الجديدة، بناء على الأمر المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين بشأن افتتاح السنة القضائية 2025 بمحكمة النقض، وقرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 15 يناير 2025 بافتتاح السنة القضائية بجميع محاكم المملكة تحت شعار “فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية”.

إن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وحصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي والمجهودات المبذولة من طرف الجهاز القضائي في تدبير وتصفية القضايا الهادفة لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وكذا المبادرات والأنشطة التي تمت ممارستها خلال سنة 2024 في إطار تكريس آليات الحكامة الجيدة.

وهو أيضا مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة. 

وارتباطا بذلك وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية فإن مؤسسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها قانونا موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعاتهم ضمانا لتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة والقضاء بصفة عامة.

إن السياسة الجنائية وباعتبارها جزء من السياسة العمومية للدولة ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي والحد من ظاهرة الجريمة وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة.

لقد عملت هذه النيابة العامة خلال السنة القضائية 2024 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وفي قانون ميثاق المرافق العمومية رقم 19.54 الصادر بتاريخ 14-07-2021، وذلك باعتماد الزمن القضائي كأولوية أساسية في التدبير تحدد آجالا معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في اقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه. 

لقد عرفت مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة تطورا كبيرا تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجهات رئاسة النيابة العامة، حيث عملت على تطوير أساليب العمل بها ورسمت خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية باعتماد الوسائل الحديثة في تدبير المرفق القضائي، ومد جسور التواصل مع جميع المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق مبدأ العدل والإنصاف وتكريس مبدأ التوازن وحفظ الأمن والنظام العامين، تماشيا مع ما كرسه الدستور المغربي من خلال مقتضيات المادة 120 منه والتي ورد فيها ما يلي “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل اجل معقول”.

ومن جهة أخرى فقد تم إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصيلة للنيابة العامة مسايرة لتوجهات رئاسة النيابة العامة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

وسأعرض على سيادتكم حصيلة النشاط القضائي لهذه النيابة العامة والنيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكاديرحسب المحاور التالية: 

• أولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.

• ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي.

• ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2024.

• رابعا: مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في تنزيل مدونة الاخلاقيات القضائية ومحاربة الفساد.

• خامسا: برنامج سنة 2025 والآفاق المستقبلية.

الحضور الكريم؛

لقد عملت مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، بتنسيق مع السيدات والسادة النواب العامين للملك والسيد رئيس كتابة النيابة العامة والسيدات والسادة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة على تنفيذ الخطةالاستراتيجية التي سبق رسمها خلال سنة 2024 التي حددت فيها مجموعة من الأهداف بما فيها موضوع النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، ومحاربة ظاهرة الجريمة وتطويقها بالتواصل المستمر مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)، ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتكوين لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية ومواكبةتحديث الإدارة القضائية، وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات،والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، واعتماد لوحات القيادة الالكترونية التي سمحت بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لدائرة النفوذ القضائي، وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز، ومكنت من رصد مكامن القوة والضعف ومؤشرات التقييم الحقيقية.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

سوف تلاحظون من خلال الإحصائيات التي سأعرض عليكم حـجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا وهي على الشكل التالي: 

اولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها

من خلال الإحصائيات التي سأعرض عليكم ستلاحظون عمل قضاة النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية والمجهودات المبذولة من طرفهم، والذين تفاعلوا بكل مسؤولية وروح المواطنة الصادقة لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات وباقي القضايا والمراسلات الواردة من مختلف المصالح والإدارات.

وتتلخص الإحصائيات المذكورة على الشكل التالي:

1– الشكايات:

النيابة العامة بـ:	عدد الشكايات المسجلة	الشكايات الغير منجزة	الشكايات المنجزة	نسبة الشكايات الغير منجزة	نسبة الشكايات المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير	1586	9	1577	0,57	99,43
المحكمة الإبتدائية بأكادير	10782	632	10150	5,86	94,14
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	9538	16	9522	0.17	99.83
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	8058	159	7899	1,97	98,03
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	1993	15	1978	0,75	99,25
المحكمة الإبتدائية بطاطا	566	0	566	0,00	100,00
المجموع	32523	831	31692	2,56	97,44

2– المحاضر:

النيابة العامة بـ:	عدد المحاضر المسجلة	المحاضر الغير منجزة	المحاضر المنجزة	نسبة المحاضر الغير منجزة	نسبة المحاضر المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير	4228	4	4224	0,09	99,91
المحكمة الإبتدائية بأكادير	50930	801	50129	1,57	98,43
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	38977	388	38589	1.00	99.00
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	24764	201	24563	0,81	99,19
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	7571	10	7561	0,13	99,87
المحكمة الإبتدائية بطاطا	1883	0	1883	0,00	100,00
المجموع	128353	1404	126949	1,09	98,91

يلاحظ من خلال الإحصائيات السالفة الذكر وما أسفر عنه تحليل نتائج معالجة مجمل ما تم التوصل به ودراسته، تسجيل تطور إيجابي في أعداد ونسب المعالجة، وأن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي97.44 %، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر 98.91%، وبالمقارنة مع سنة 2023 فإن نسبة الإنجاز قد ارتفعت بعدما كانت تعادل 94.67% بالنسبة للشكايات بزيادة قدرها 2.77%، وحوالي 98 % بالنسبة للمحاضر بزيادة قدرها 1%.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات التي بذلتها كل الجهات المتدخلة من نيابة عامة وضابطة قضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) والتي ساهمت بشكل ايجابي في الوصول للنتائج المرضية التي أثرت بشكل إيجابي في فرض سيادة القانون، وذلك تنفيذا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الصادرة بتاريخ 05 دجنبر 2022 تحت عدد 27/ر.ن.ع/س/22 حول تدبير الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات بالنيابة العامة، وتنفيذا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة، وانطلاقا من مبدأ النيابة العامة المواطنة.

3– شكايات خلية العنف ضد النساء والأطفال:

النيابة العامة بـ:	عدد الشكايات المسجلة	الشكايات الغير منجزة	الشكايات المنجزة	نسبة الشكايات المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير	178	2	176	98,88
المحكمة الإبتدائية بأكادير	910	25	885	97,25
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	1819	10	1809	99,45
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	1375	12	1363	99,13
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	258	0	258	100,00
المحكمة الإبتدائية بطاطا	77	0	77	100,00
المجموع	4617	49	4568	98,94%

4– محاضر خلية العنف ضد النساء والأطفال:

النيابة العامة بـ:	عدد المحاضرالمسجلة	المحاضرالغير منجزة	المحاضر المنجزة	نسبة المحاضرالمنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير	168	1	167	99,40
المحكمة الإبتدائية بأكادير	160	3	157	98,13
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	2248	45	2203	98,00
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	1647	13	1634	99,21
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	437	0	437	100,00
المحكمة الإبتدائية بطاطا	213	0	213	100,00
المجموع	4873	62	4811	98,73%

يلاحظ مقارنة مع السنة القضائية 2023 ومن خلال تحليل نتائج مجمل ما تم التوصل به ودراسته، ارتفاع نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء والأطفال حيث ارتفع إنجاز المحاضر بنسبة 2.62% والشكايات بنسبة 2.27%.

5– منجزات خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:

في إطار تتبع عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف فقد عرفت السنة القضائية 2024 مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء الأهمية للنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث عقدت خلية التكفل القضائي بهذه المحكمة اجتماعات مع جميع المتدخلين في المجال تم بموجبها إيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال، كما عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية اجتماعاتها الدورية والتي تم بموجبها تسطير خطة استراتيجية تضمنت 20 هدفا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف من طرف أعضاء اللجنة الجهوية ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

ان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير مستمرة في تنفيذالأهداف المسطرة تبعا لخطتها الاستراتيجية للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف بشراكة مع جميع الفاعلين والشركاء.

كما أن جميع النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية تعقد اجتماعات الخلايا القضائية واللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتعمل على تسطير أهدافها حسب احتياجات كل لجنة محليا، وتعمل على تنفيذ مخططات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بأكادير.

نموذج لجدول الأهداف موضوع الخطةالاستراتيجية

الخاصة بالرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف

وقد سبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن قدمت ثمرت مجهودات اللجنة الجهوية عبر الإصدار الذي سمي بـ: “مجلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” العدد الأول 2022 والعدد الثاني 2023، التي تم توزيعهما وتعميمهما على جميع أعضاء اللجنة وكافة المتدخلين والشركاء، في انتظار صدور العدد الثالث ان شاء الله في شهر فبراير من سنة 2025، ودليل “الأطفال في تماس مع القانون بين الحماية والتكفل”.

6– الاعتقال الاحتياطي:

فيما يخص نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، فقد سجلت السنة القضائية 2024 تقديم 2602شخص من بينهم 397 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 15.26 %بانخفاض قدره 7.34% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ 22.6 %.

هذا وقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 41982 شخص من بينهم 5053 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت %12.04

واغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر للسادة وكلاء الملك على المجهودات التي يبذلونها لترشيد الاعتقال الاحتياطي.

النيابة العامة بـ:	مجموع الأشخاص المقدمين	مجموع الأشخاص المعتقلين	نسبة الاعتقال الاحتياطي2024
محكمة الاستئناف بأكادير	2602	397	15.26
المحكمة الإبتدائية بأكادير	15649	1304	8,33
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	14339	2348	16,37
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	6746	713	10,57
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	2262	239	10,57
المحكمة الإبتدائية بطاطا	384	52	13,54
المجموع	41982	5053	12%

7– تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي:

تنفيذا لمجموعة من المناشير والدوريات الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، فإن هذه النيابة العامة في إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى نذكر من بينها:

• عقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع السادة النواب العامون وكذا السادة وكلاء الملك للتحسيس بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي كأولوية من أولويات السياسة الجنائية.

• عقد اجتماع لجنة التنسيق الجهوية للاعتقال الاحتياطي مع السيد الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف المكلفين بقضايا المعتقلين والسادة قضاة التحقيق والسادة النواب العامون بهذه المحكمة لتدارس موضوع ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفاتالمعتقلين داخل أجل معقول.

• حرص النيابة العامة ومساهمتها الفعالة في القيام بكل الإجراءات والتدابير لمساعدة المحكمة في تجهيز القضايا والبت فيها داخل أجل زمني معقول (استدعاء المصرحين، تنفيذ الأوامر بالإحضار … ).

• القيام بحملة منظمة لتجهيز الملفات العالقة الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين سواء في المرحلة الإبتدائية أو الاستئنافية لتسريع البت فيها وتجهيز الملفات في سائر مراحل المحاكمة.

• إحالة الملفات المحكومة المطعون فيها بالاستئناف أو النقض إلى جهة الطعن على وجه السرعة بعد انتهاء الأجل القانوني.

8– النشاط العام في الميدان الزجري:

السنةالقضائية	المخلف	المسجل	المجموع	المحكوم	الملفات المضمومة	الباقي	نسبة المحكوم من المسجل	نسبة المحكوم من الرائج
2024	6525	20030	26555	21652	21	4882	108,10%	81,54%

بالمقارنة مع سنة 2023 يلاحظ وجود ارتفاع في نسب الأحكام حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة 108.10% بزيادة قدرها 28.76% ونسبة المحكوم من الرائج حوالي 81.54% بزيادة قدرها 10.31%.

وهذا يبين المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية الرامية الى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، والبت في القضايا في أجل معقول وإيصال الحقوق لأصحابها في الإبان وجبر الضرر اللاحق بهم.

9-مكافحة الجرائم على مستوى الدائرة القضائية:

عمل المشرع المغربي على تجريم عدة أفعال لها مساس بالأمن والنظام العام والأشخاص والأموال وأفرد لها ضمن فصول القانون الجنائي عقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المرتكبة. وقد عملت هذه النيابةالعامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها القضائي على التصدي لهذه الجرائم من خلال تفعيل الآليات المتاحة لها قانونا بمناسبة إقامة الدعوى العمومية وممارستها وتدبير الأبحاث الجنائية والسهر على تنفيذ العقوبات والتدابير الزجرية وفقا للقانون.

وفي نفس الإطار يعمل قضاة هذه النيابة العامة والنيابات العامةالتابعة لنفوذها على تأمين الديمومة بتلقي الاتصالات الهاتفية الواردة من مختلف الضابطات القضائية على مدار الساعة وبشكل يومي وخلال أيام العطل من أجل توجيه الأبحاث القضائية في الاتجاه السليم قانونا وإعطاء التعلميات المناسبة في الحين.

النيابة العامة بـ:	معدل الاتصالات اليوميةلكل نائب	معدل الاتصالات الاسبوعية لكل نائب
محكمة الاستئناف بأكادير	19	133
المحكمة الإبتدائية بأكادير	35	245
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	56	392
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	27	189
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	12	84
المحكمة الإبتدائية بطاطا	9	63
المجموع	158	1106

وفيما يلي جرد للقضايا التي تم تسجيلها بالنيابات العامة التابعة لنفوذ هذه المحكمة ومجموع الأشخاص المتابعين على إثرها:

مكافحة الجرائم الماسة بالأمن والنظام العامين:

	المحكمة الابتدائية بأكادير		المحكمة الابتدائية بإنزكان		المحكمة الابتدائية بتارودانت		المحكمة الابتدائية بتزنيت		المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين
إهانة موظـف عمومي وارتكاب العنف في حقه	69	70	198	232	80	80	39	41	10	13
استغلال النفوذ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جنح الرشوة والإرشاء	938	938	924	924	570	570	126	126	16	16
الغدر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التسول	2506	3069	524	543	3	3	519	528	0	0
التشرد	73	74	88	88	1	1	64	64	0	0
العصيان	41	54	5	5	22	25	2	2	1	1
حمل السلاح بدون مبرر مشروع	299	356	564	634	617	617	45	58	1	1
اهانة علم المملكة ورموزها والاساءة لتوابثها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الهروب أو محاولة الهروب من مكان الإعتقال	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0
عرقلة حرية العمل	2	2	6	7	5	12	1	1	0	0
الإكراه على مباشرة أو حضور عبادة أو المنع من ذلك	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تعطيل مباشرة إحدى العبادات أو الحفلات الدينية	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
المجاهرة بالإفطار علنا نهار رمضان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
هدم أو امتهان أو تلويث المقابر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تلويث الجثت أو التمثيل بها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح (الفصل 299-1 ق.ج )	3	3	0	0	4	4	0	0	0	0
مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها	2	2	3	3	6	12	0	0	0	0
إهانة هيئة منظمة	4	4	5	5	0	0	1	1	0	0
الإساءة إلى الدين الإسلامي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	3938	4573	2319	2443	1310	1326	798	822	28	31
مجموع القضايا المسجلة	8393
مجموع عدد المتابعين	9195

مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص:

	المحكمة الابتدائية بأكادير		المحكمة الابتدائية بإنزكان		المحكمة الابتدائية بتارودانت		المحكمة الابتدائية بتزنيت		المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين
العنف في حق الاصول	109	109	70	96	140	140	7	7	2	2
الضرب والجرح الذي تتجا وز مدة العجز فيه عشرين يوما	151	151	354	560	379	393	19	29	3	4
الضرب والجرح الذي لم تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما	463	463	1126	1222	1231	1422	137	211	29	44
المساهمة في المشاجرات	38	38	10	11	5	5	0	0	0	0
القتل الخطأ(الفصل 432 ق.ج)	2	2	0	0	6	7	1	4	0	0
الجرح الخطأ(الفصل 433 ق.ج)	2	2	0	0	7	8	1	4	0	0
التهديد	308	308	157	157	421	450	96	98	2	2
الهجوم على مسكن الغير	60	60	21	21	146	163	26	34	8	14
المس بالحياة الخاصة للافراد	32	32	18	18	94	99	35	38	1	1
الوشاية الكاذبة	17	17	15	18	33	35	2	2	1	1
المساعدة على الإنتحار	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
افشاء السر المهني	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
التمييز بمختلف صوره(الفصل 1-431 إلى 4-431 ق,ج)	0	0	0	0	4	4	2	2	1	2
الامساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
التحريض على التمييز	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
التحريض على الكراهية	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
الضرب والجرح باستعمال السلاح الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما	131	131	65	69	265	287	44	63	6	12
الضرب والجرح باستعمال السلاح الناتج عنه عجز يفوق 20 يوما	45	45	45	64	253	257	25	29	2	3
القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير	22	22	91	91	89	90	16	16	7	7
الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير	15	15	1692	1692	877	877	131	150	54	54
إعطاء مواد مضرة بالصحة(الفصل 413 ق.ج)	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	1466	1466	3666	4021	3955	4242	542	687	116	146
مجموع القضايا المسجلة	9745
مجموع عدد المتابعين	10562

مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال:

	المحكمة الابتدائية بأكادير		المحكمة الابتدائية بإنزكان		المحكمة الابتدائية بتارودانت		المحكمة الابتدائية بتزنيت		المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين	القضايا المسجلة	عدد المتابعين
النصب	1015	1248	359	410	201	202	84	90	4	4
خيانة الامانة	168	195	99	108	149	149	25	29	6	6
اخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية	96	114	33	38	69	69	15	21	1	2
غسل الأموال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التصرف بسوء نية في تركة	44	44	35	42	29	30	18	30	2	2
تبديد محجوز	6	6	3	3	1	1	0	0	0	0
السرقة العادية	364	453	527	600	331	343	78	93	9	11
انتزاع حيازة عقار	185	199	120	124	368	369	46	62	25	29
التهديد بافشاء او نسبة امور شائنة	3	3	6	6	7	7	1	1	0	0
عدم تنفيذ عقد	56	56	28	28	34	40	12	12	1	1
التعييب	22	26	22	35	42	52	7	7	3	3
السرقة الزهيدة	78	78	2	2	5	7	2	2	0	0
التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد	0	0	2	3	4	4	3	3	0	0
التصرف في أموال غير قابلة للتفويت	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
الاختلاس العمدي لقوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية	11	11	1	1	6	6	2	2	0	0
النصب على المتقاضين	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
المجموع	2048	2433	1244	1408	1249	1282	293	352	51	58
مجموع القضايا المسجلة	4885
مجموع عدد المتابعين	5533

10– زيارة ومراقبة الأماكن المعدة للاعتقال والمؤسسات السجنية ومؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية:

زيارة ومراقبة الأماكن المعدة للاعتقال خلال سنة 2024:

تم تكليف السادة وكلاء الملك بالقيام بزيارات دورية لمخافر الضابطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 45 من ق م ج للوقوف على ظروف أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وإعداد تقارير من طرفهم في الموضوع يتم تضمينها بالتطبيقية الالكترونية المعدة من طرف رئاسة النيابة العامة والخاصة بتقارير زيارة أماكن الاعتقال التي تخول للسادة القضاة القائمين بالزيارة الولوج إليها وإدراج جميع الملاحظات والإحصائيات التي تُضمن عادة في الزيارة، حيث تم الاستعاضة بها عن الشكل الورقي، ويتم الاطلاع على هذه التقارير بطريقة معلوماتية والنظر فيها لتقييم نوع العمل.

النيابة العامة بـ:	عدد أماكن الوضع		عدد الزيارات المفترضة	مجموع الزياراتالمنجزة	نسبة الزيارات
	الشرطة	الدرك
المحكمة الابتدائية بأكادير	2	9	264	270	102 %
المحكمة الابتدائية بإنزكان	3	11	336	410	122%
المحكمة الابتدائية بتارودانت	2	12	336	342	101%
المحكمة الابتدائية بتزنيت	1	6	168	295	175 %
المحكمة الابتدائية بطاطا	1	6	168	210	125%
المجموع	8	45	1272	1527	120%

وقد بلغت عدد الزيارات التي قامت بها النيابات العامة بالدائرة القضائية لمخافر الضابطة القضائية ما مجموعه 1527 زيارة توزعت على مخافر الدرك والشرطة، وكانت النسبة المئوية قد بلغت 120%، وهي نسبة مهمة تدخل في إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

ولا تفوتني الفرصة لأجدد شكري للسيد الوالي على ولاية امن اكادير والسيد الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير على المجهودات المبذولة من طرفهما خصوصا وانهما يتتبعان بشكل شخصي عمل اللجان المكلفة بتنفيذ مشروع التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم وقد بلغ مجموع الوجبات الغذائية المقدمة للمستفيدين خلال سنة 2024 حوالي 140693وجبة وذلك على الشكل التالي:

الوجبة	المصلحة	عدد المستفيدين
وجبة الفطور	الشرطة	50919
	الدرك	12451
وجبة الغذاء	الشرطة	26338
	الدرك	6347
وجبة العشاء	الشرطة	34692
	الدرك	9946
المجموع	140693

عدد الزيارات للمؤسسات السجنية خلال سنة 2024: 

النيابة العامة بـ:	عدد المؤسسات السجنية	عدد الزيارات المفترضة	مجموع الزياراتالمنجزة	نسبة الزيارات
المحكمة الابتدائية بأكادير	2	24	26	108 %
المحكمة الابتدائية بإنزكان	2	24	32	133 %
المحكمة الابتدائية بتارودانت	1	12	12	100 %
المحكمة الابتدائية بتزنيت	1	12	20	166 %
المحكمة الابتدائية بطاطا	1	12	25	208 %
المجموع	7	84	115	136 %

عدد الزيارات لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية خلال سنة 2024: 

النيابة العامة بـ:	عدد المؤسسات	عدد الزيارات المفترضة	مجموع الزياراتالمنجزة	نسبة الزيارات
المحكمة الابتدائية بأكادير	3	12	1	158%
المحكمة الابتدائية بإنزكان			4
المحكمة الابتدائية بتارودانت			4
المحكمة الابتدائية بتزنيت			10
المجموع	3	12	19

11– المراسلات الإدارية برسم سنة 2024:

النيابة العامة بـ:	المسجل	المنجز	نسبة الانجاز
محكمة الاستئناف بأكادير	16698	16698	100
المحكمة الإبتدائية بأكادير	6857	6857	100
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	5542	5542	100
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	3626	3626	100
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	3257	3257	100
المحكمة الإبتدائية بطاطا	1623	1623	100
المجموع	37603	37603	100

12– التشريحات والفحوصات الطبية:

النيابة العامة بـ:	عدد الأوامر بإجراء فحص طبي	عدد الأوامر بإجراء تشريح طبي	المجموع
محكمة الاستئناف بأكادير	266	1094	1360
المحكمة الإبتدائية بأكادير	149	3	152
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	116	0	116
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	161	0	161
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	70	0	70
المحكمة الإبتدائية بطاطا	49	0	49
المجموع	811	1097	1908

13– العفو الملكي:

نسبة الانجاز	الباقي	المنجز	عدد طلبات العفو الملكي	السنة
99.34%	15	2271	2286	2024

يلاحظ أنه رغم ارتفاع طلبات العفو الملكي المحالة على هذه النيابة العامة مقارنة مع سنة 2023 إلا أنه تم الرفع من نسبة الانجاز بما يعادل2.17%.

14– إدماج العقوبات الحبسية:

نسبة الانجاز	الباقي	المنجز	عدد طلبات الإدماج	السنة
99.13%	5	573	578	2024

15– الإفراج المقيد بشروط:

نسبة الانجاز	الباقي	المنجز	عدد الطلبات
100%	00	139	139

16– طلبات المقابلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير:

إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير وسعيا منها في تمكين القضاء من الاضطلاع بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقيام بالمهام الموكولة إليه في حماية الحقوق والحريات وترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية  فإن مؤسسة الوكيل العام للملك تفتح أبوابها لكافة الموطنين قصد بسط شكاياتهم وتظلماتهم والبت فيها وتوجيههم وإرشادهم إلى الإجراء المناسب وذلك ايمانا منها بشعار القضاء في خدمة المواطن.

البحث	الإحالة على السادة وكلاء الملك للاختصاص	الإرشاد لسلوك المساطر القانونية	عدد طلبات المقابلة	السنة
49	455	1173	1677	2024

والتزاما من النيابة العامة بتحقيق ما سطرته من أهداف تواصلية بناء على الخطة الاستراتيجية التي تم برمجتها خلال افتتاح السنة القضائية 2024 والتي كان من بينها ضمان القرب من عموم المواطنين، حرصت مؤسسة الوكيل العام للملك خلال هذه السنة على تكثيف الجهود في مجال التواصل لترسيخ مبادئ العدل والانصاف، ولضمان المزيد من الانفتاح لتعزيز ثقة المواطنين في أداءها على نطاق واسع، وللمساهمة في توطيد الثقة في المرفق القضائي. كما يلاحظ من خلال المقارنة مع سنة 2023 ارتفاع عدد طلبات المقابلة الواردة على هذه النيابة العامة بزيادة قدرها 544 طلب بنسبة قدرها 33%.

17– الإنابات القضائية:

النيابة العامة بـ:	عدد الإنابات القضائيةالواردة والصادرة	المنجز	نسبة الانجاز
محكمة الاستئناف بأكادير	589	589	100 %
المحكمة الإبتدائية بأكادير	506	497	98,22 %
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	652	652	100 %
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	608	563	92,59 %
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	371	352	90,50 %
المحكمة الإبتدائية بطاطا	220	190	86,36 %
المجموع	2946	2843	96,50 %

تعمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باكادير بتصفية جميع الانابات الواردة على سبيل الاستعجال وقد كلفت النيابة العامة السيد النائب الأول للوكيل العام للملك للسهر على تتبع الانابات والتعجيل بتنفيذها، وقد ساهمت لوحة القيادة المعدة في الموضوع في تتبع هذه الشعبة حتى خارج أوقات العمل.

18– تدبير برقيات البحث بالدائرة القضائية:

النيابة العامة بـ:	عدد الطلبات المقدمة	عدد البرقيات الملغاة
المحكمة الإبتدائية بأكادير	875	858
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	113	433
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	637	604
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	14	180
المحكمة الإبتدائية بطاطا	112	37
المجموع	1751	2112

19– التخابر مع المحامين بالدائرة القضائية:

عدد طلبات التخابر المباشر	النيابة العامة بـ:
855	محكمة الاستئناف بأكادير
337	المحكمة الابتدائية بأكادير
502	المحكمة الابتدائية بإنزكان
50	المحكمة الابتدائية بتارودانت
25	المحكمة الابتدائية بتزنيت
4	المحكمة الابتدائية بطاطا
1773	المجموع

20– معدل إجراءات قضاة النيابة العامة:

وبالمناسبة، أوجه شكري وأهنئ السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية (أكادير، انزكان، تارودانت، تزنيت وطاطا) على هذه النتائج الجيدة، وكذا للسيدات والسادة نواب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية على ما يبدلونه خدمة للعدالة، كما أتوجه بالشكر للسيدات والسادة أطر وموظفي كتابة النيابة العامةبالدائرة القضائية على مجهوداتهم لتحقيق هذه الحصيلة المتميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإجراءات التي قام بها السادة قضاة النيابة العامة لدى محاكم الدائرة القضائية بلغت ما مجموعه 286774إجراء بمعدل يناهز 5000 إجراء لكل قاض وهو معدل كبير بالمقارنة مع عدد قضاة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية الذي لا يتجاوز 58 قاض بالنيابة العامة.

ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي

المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة في تدبير وتصفية القضايا:

لقد عملنا على إعداد دراسة تشخيصية حول وضعية وسير العمل بهذه النيابة العامة، تم التوصل من خلاله إلى تسطير مجموعة من الخلاصات كان لها الأثر في رصد مكامن القوة والضعف وتحديد المؤشرات الايجابية والسلبية لسير العمل بالنيابة العامة، ومكن من وضع خارطة الطريق للعمل ببرامج آنية وأخرى مستقبلية للرقي بهذه المؤسسة إلى المراتب الأولى بين محاكم المملكة، وذلك بتنسيق مع السادة النواب العامين للملك والسيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، مستحضرين في ذلك العمل على تحقيق مؤشرات الإنجاز والتي تعمل على قياس مستوى إنجاز الأهداف : 

نسبة الإنجاز – نسبة الجودة المحققة.

وذلك بواسطة وظائف التدبير الإداري الحديث الذي يرتكز على:

وضع الأهداف – التنظيم – المراقبة – القيادة – مؤشرات التقييم.

وتتمثل الإجراءات التي تم اتخاذها لتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التدابير التالية:

1- من حيث النجاعة القضائية في تدبير مرفق النيابة العامة: 

خلال السنة القضائية 2024 وفي إطار تحقيق النجاعة القضائية للوصول إلى نتائج إيجابية في تدبير مرفق النيابة العامة، وبناء على نتائج الدراسة التحليلية والتشخيصية حول طريقة عمل النيابة العامة التي تم القيام بها خلال نهاية السنة القضائية 2023، أسفرت عن كشف مجموعة من المؤشرات الإيجابية والسلبية مكنت من نهج استراتيجية عمل مدققة لبلوغ الأهداف المرجوة، حيث تم اتخاذ ما يلي: 

✓ نهج سياسة التواصل مع كافة المتدخلين في مجال العدالة لحسن تدبير الإدارة القضائية.

✓ تنفيذ برنامج تكويني لفائدة السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة الموظفين في مجال المعلوميات مكنهم من الانفتاح على الثقافة الرقمية كثقافة مهنية جديدة: وقد بلغ عدد ساعات التكوين المبرمجة في الموضوع حوالي 100 ساعة. كما خضع السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك لتكوينات فردية، حيث تم تقسيمهم حسب مستواهم المعرفي في مجال المعلوميات إلى مجموعات، وقد همت التكوينات المقدمة لهم التعرف على أساسيات استعمال الحاسوب والاطلاع على جميع الإجراءات بالمنصة الالكترونية S@J2 بالإضافة إلى التعرف على خدمات منصة محاكم طباعة التقارير والملتمسات.

كما همت التكوينات المقدمة من طرف خلية الاعلاميات والاحصائيات المنتدبين القضائيين المتمرنين الجدد إضافة إلى تأطير العاملين في إطار برنامج “أوراش” في ما يتعلق بمسح الملفات رقميا وتنظيم ورقمنة الأرشيف خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2024.

✓ تم نهج استراتيجية عقد اجتماعات تدبيرية مع السادة النواب العامين والموظفين من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات والمعيقات التي تعترض سير العمل ومن أجل توحيد العمل، وقد بلغ عدد الاجتماعات التدبيرية 15 اجتماعا كان لها الأثر الإيجابي في حسن تدبير مرفق النيابة العامة، والاستفادة من الممارسات الفضلى لجميع العاملين بها.

✓ كما تم توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السيدات والسادة النواب العامين والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية، وقد بلغ عددها 12 مذكرة.

✓ في إطار مواكبة المستجدات القانونية والقضائية تم العمل على موافاة السادة نواب الوكيل العام للملك بهذه النيابة العامة وكذا السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية بالاجتهادات القضائية التي تتوصل إليها محكمة النقض، حيث يتم العمل على توزيعها ورقيا والكترونيا ومناقشتها والحث على الالتزام بمضمونها، وذلك على مستوى الاجتماعات الدورية التي يعقدها السيد الوكيل العام للملك مع السادة النواب العامين من جهة أو مع السادة وكلاء الملك من جهة أخرى، وقد بلغ عدد القرارات الموزعة 175 قرارا.

✓ إعداد تقارير دورية من طرف السادة النواب العامين والموظفين للشعب التي يشرفون عليها والتي مكنت من الكشف عن المؤشرات الإيجابية والسلبية التي بموجبها تم وضع خطط وآليات كممارسات فضلى في حسن تصريف أشغال النيابة العامة اليومية.

✓ عقد لقاءات تواصلية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني – الدرك الملكي) حيث كان لها دور إيجابي في تعزيز التواصل معهم، مما ساهم في حسن تدبير الإدارة القضائية وتتبع سير الدعوى العمومية وفق خطة وخارطة الطريق التي رسمها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في حسن تدبير السياسة الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

✓ تم إحداث أرشيف الكتروني عن طريق المسح الضوئي للملفات، وقد سعت هذه النيابة العامة في بداية هذه التجربة إلى رقمنة المحاضر وذلك بمسحها ضوئيا  قصد تسهيل الوصول إليها في وقت وجيز ودون تكبد عناء البحث بمكتب الحفظ. وقد أسفرت هذه العملية عن رقمنة محاضر ابتداء من سنة 2008 إلى 2024، وقد بلغ العدد الكلي للمحاضر والملفات والشكايات الممسوحة ضوئيا 109230ملفا.

وفي نفس الإطار انخرطت هذه النيابة العامة في البرنامج الحكومي “أوراش” الذي يهدف إلى رقمنة الأرشيف وتخزين الملفات رقميا عن طريق المسح الضوئي.

لوحة القيادة الخاصة بتتبع المسح الرقمي
السنة	النوع	العدد
2024	الشكايات	1561
	محاضر عادية	2444
	محاضر تلبسية	1530
	ملفات النقض	1101
	الملفات الجنحية و الجنائية	17148
	مراسلات رئاسة النيابة العامة	4566
	مكتب الضبط	1307
2023	الشكايات	941
	محاضر عادية	2844
	محاضر تلبسية	1512
	ملفات النقض	1287
	الملفات الجنحية و الجنائية	20040
	مراسلات رئاسة النيابة العامة	4422
	مكتب الضبط	2943
2022	الملفات الجنحية و الجنائية	8729
	محاضر تلبسية	1774
	محاضر عادية	1852
2021	محاضر تلبسية	1667
	محاضر عادية	1741
2020	محاضر تلبسية	1605
	محاضر عادية	0
2019	محاضر تلبسية	1531
	محاضر عادية	2180
2018	محاضر تلبسية	1724
	محاضر عادية	2210
2017	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2209
2016	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2034
2015	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	1786
2014	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	1482
2013	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	1779
2012	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2301
2011	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2300
2010	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2260
2009	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2197
2008	محاضر تلبسية	0
	محاضر عادية	2223
المجموع		109230

✓ التدابير المتخذة من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية من أجل تحقيق النجاعة القضائية:

النيابة العامة بـ:	عدد الدورات التكوينية المنظمة لفائدة ضباط الشرطة القضائية	عدد اجتماعات التنسيق المحلية مع ضباط الشرطة القضائية	عدد اجتماعات اللجنة المحلية لتدبير الاعتقال الاحتياطي	عدد الاجتماعات التدبيرية مع قضاة النيابة العامة	عدد الاجتماعات الموضوعاتية مع قضاة النيابة العامة	عدد المذكرات المصلحية
محكمة الاستئناف بأكادير	2	4	12	9	6	12
المحكمة الإبتدائية بأكادير	0	4	12	4	4	8
المحكمة الإبتدائية بإنزكان	0	4	12	12	15	33
المحكمة الإبتدائية بتارودانت	0	4	12	8	2	7
المحكمة الإبتدائية بتزنيت	0	4	12	4	2	25
المحكمة الإبتدائية بطاطا	0	4	12	5	0	0
المجموع	2	24	72	42	29	85
	254

✓ إحداث تطبيقية داخلية على صعيد هذه النيابة العامة IntraNet :

حيث تضم هذه المنصة الرقمية مجموعة من الخدمات الالكترونيةعددها حوالي 10 خدمات (تتبع الملفات، لوحات القيادة، المذكرات المصلحية، قرارات محكمة النقض، هواتف الضابطة القضائية، معلومات عن مساعدي القضاء…) من أجل تقريب الخدمات لفائدة قضاة وموظفي هذه النيابة العامة بهدف الرفع من جودة الخدمات واستعدادا للمحكمة الرقمية.

2-مراجعة التنظيم الهيكلي للنيابة العامة: 

تم العمل على إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصلية للنيابة العامة، بحيث أصبح مسايرا إلى حد ما للتنظيم الهيكلي الذي فرضته الهيكلة الجديدة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة والأقطاب والوحدات والشعب التي تفرعت عنها، وذلك في انتظار صدور ما يعدل المراسيم الادارية السابقة التي كانت تؤطر هيكلة النيابة العامة، والكل انسجاما مع استقلالية هاته الاخيرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

كما تم إحداث شعبة للإحصائيات والإعلاميات بالنيابة العامة تم تزويدها بلوحات قيادة تمكن من تسهيل عملية حساب وجمع الإحصائيات من مختلف الشعب.

3– إحداث شعبة تدبير النجاعة القضائية:

نظرا لأهمية النجاعة القضائية في التدبير الأمثل لمرفق النيابة العامة، تم إحداث شعبة تحت نفس المسمى الغرض منها وضع الأهداف والخطط الكفيلة بتطوير عمل النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لها، حيث يسهر على تطبيقها رؤساء مختلف المكاتب والشعب تحت إشراف الوكيل العام للملك ورئيس كتابة النيابة العامة، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأفكار والحلول والمستجدات التي تروم خلق تجربة فريدة في تدبير مرفق النيابة العامة.

4– العمل بلوحات القيادة كأداة لمراقبة عمل النيابة العامة وتعميم التجربة على النيابات العامة بالدائرة القضائية:

تعتبر لوحات القيادة من بين الاساليب الحديثة في التدبير الإداري، وتبعا لتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الرامية الى استعمال لوحات القيادة كمفاتيح للإدارة القضائية، فقد تم العمل بهذه اللوحات في مختلف الأقسام والشعب بهذه النيابة العامة مما مكنت في ظرف وجيز من تزويدنا بمعلومات آنية ودقيقة لسير العمل، وإظهار مؤشرات القياس داخل كل شعبة بالدقة والسرعة اللازمتين، ومعرفة العمر الافتراضي بالأيام للشكايات والمحاضر التي لا تزال في طور البحث لدى الضابطة القضائية، وكذا معرفة العمر الافتراضي بالأيام لكل الإجراءات المتخذة من طرف السادة نواب الوكيل العام للملك، مع تحيين ملفات التتبع مع رئاسة النيابة العامة التي تتطلب الجواب الفوري والآني، والاطلاع على نتائج نشاط السادة النواب العامين من خلال دراسة الملفات والملتمسات وغيرها، حتى نتمكن من تقييم عملهم وتنقيطهم على ضوء ذلك. وعلى هذا الأساس تم تثبيت ستة وأربعين (46) لوحة قيادة بجميع حواسيب موظفي النيابة العامة وتم حثهم على تفعيلها والموافاة بها بصفة دورية للاطلاع عليها ومناقشتها مع السادة النواب العامين، وهي على الشكل التالي:

الرقم الترتيبي	لوحات القيادة المحدثة		الشعبة
1	إحصاء العمر الافتراضي للإنابات القضائية		شعبة الانابات القضائية
2	إحصاء العمر الافتراضي للشكايات العادية		شعبة الشكايات
3	إحصاء العمر الافتراضي للمحاضر العادية		شعبة المحاضر
4	إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد المحامين		شعبة الشكايات ضد مساعدي القضاء
5	إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد المحامين والمحالة على السادة وكلاء الملك
6	إحصاء العمر الافتراضي لملفات غرفة المشورة المحالة على السيد النقيب وعلى مجلس الهيئة
7	إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد مساعدي القضاء
8	إحصاء العمر الافتراضي لشكايات العنف ضد الأطفال		خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
9	إحصاء العمر الافتراضي لشكايات العنف ضد النساء
10	إحصاء العمر الافتراضي لمحاضر العنف ضد الأطفال
11	إحصاء العمر الافتراضي لمحاضر العنف ضد النساء
12	إحصاء العمر الافتراضي لملفات التحقيق رشداء		شعبة التحقيق
13	إحصاء العمر الافتراضي لملفات التحقيق احداث
14	إحصاء العمر الافتراضي لملفات الامتياز القضائي		الكتابة الخاصة
15	إحصاء العمر الافتراضي للملفات السرية
16	قائمة بملفات التتبع مع رئاسة النيابة العامة
17	إحصاء العمر الافتراضي لشكايات رئاسة النيابة العامة
18	قائمة الملفات الجنائية الابتدائية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعد على الغرفة الجنائية الاستئنافية		شعبة الجنايات
19	قائمة الملفات الجنائية الاستئنافية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعدعلى محكمة النقض
20	جلسات الجنايات الابتدائية وعدد الملفات المدرجة بها
21	جلسات الجنايات الاستئنافية وعدد الملفات المدرجة بها
22		قائمة الملفات الجنحية التلبسية الاستئنافية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعد على محكمة النقض		شعبة الجنحي تلبسي
23		جلسات الجنحي التلبسي وعدد الملفات المدرجة بها
24		جلسات الجنحي عادي والجنحي سير وعدد الملفات المدرجة بها		شعبة الجنحي العادي والجنحي سير
25		إحصائيات مساطر التقديم والاعتقال الاحتياطي		خلية الاعلاميات والاحصائيات
26		الأحداث المتابعين حسب الأصل والسن والتوزيع الجغرافي
27		مراقبة نشاط السادة نواب الوكيل العام للملك
28		تتبع الأوامر بإجراء المسطرة الغيابية		مكتب التدبير الاداري
29		تتبع القرارات (سجنية-حبسية) الصادرة بعقوبة سالبة للحرية		مكتب التنفيذ الزجري
30		التشريحات والفحوصات الطبية		مكتب الوفيات
31		الشكايات الرسمية		الكتابة الخاصة
32		مساطر التقديم		شعبة التحقيق والجنايات
33		نشاط السادة نواب الوكيل العام للملك		جميع الشعب
34		تتبع الملفات  المحالة  على الاختصاص		مكتب الضبط
35		نسبة الإدانة و البراءة		خلية  الاعلاميات و الاحصائيات
36		مراقبة قرارات الغرفة الجنحية		الغرفة الجنحية
37		مراقبة وضعية الأشخاص المقدمين		مكتب التقديم
38		مراقبة قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب		الكتابة الخاصة
39		تتبع شكايات التعذيب
40		إحصاء متابعة مساعدي القضاء من اجل جنح تمس بشرف المهنة		شعبة مساعدي القضاء
41		مراقبة طلبات ترشيح الخبراء
42		تتبع شكايات صندوق الايداع والتدبير
43		مراقبة طلبات المعتقلين		شعبة شكايات المعتقلين
44		تتبع شكايات المعتقلين
45		تتبع إضراب السجناء عن الطعام		الكتابة الخاصة
46		تتبع طلبات إدماج العقوبات		شعبة إدماج العقوبات

وقد مكنت لوحات القيادة أعلاه من تصفية جميع المخلف المسجل بهذه النيابة العامة. 

وتتلخص طريقة العمل بلوحات القيادة عن طريق ما تتيحه الخدمة السحابية Google Workspace التي تتوفر على مجموعة من التطبيقات التقنية من بينها التطبيق السحابي Google Sheet الذي يمكن من إنشاء لوحات القيادة والتحكم فيها عن بعد من أي جهاز وفي أي مكان وذلك بواسطة البريد الإلكتروني Gmail المعتمد بصفة خاصة من طرف التطبيق المذكور، مع إمكانية إعطاء الصلاحية للعديد من المتدخلين إما قصد المراقبة والتتبع أو من أجل إضافة أو تعديل المعطيات المتعلقة بالقضايا والملفات.

وتفعيلا لمقتضيات المادة 48 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار تدبير السياسة الجنائية والمراقبة المخولة قانونا لمؤسسة الوكيل العام للملك حول كيفية تدبير الأشغال على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، ظهرت في الأفق أن مراقبة هاته الأخيرة يصعب من الناحية العملية اللهم المراقبة التي تتم في إطار التفتيش التسلسلي.

لذا تم إشراك النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية في إطار الممارسات الفضلى التي تم إحداثها من طرف هذه النيابة العامة بواسطة لوحات القيادة والتي مكنتنا من المشاركة الفعلية في الإطلاع على مختلف وتتبع كيفية تدبيرها وإنجازها. والكل بواسطة الاطلاع عن بعد باستعمال التقنية المشار اليها أعلاه، وهذه المراقبة اليومية عن بعد مكنت من تحقيق النتائج التي أسلفت سابقا.

نموذج لوحة القيادة:

5- استحداث تطبيقيات معلوماتية من طرف شعبة الاعلاميات والاحصائيات:

تطبيق S@J2 Penal هو النظام المعلوماتي الوحيد الذي يتم العمل به بهذه النيابة العامة وباقي النيابات العامة بالدائرة القضائية، ولا يشمل باقي شعب النيابة العامة كالمراسلات الادارية والعفو وغيرها من الشعب.

عملت شعبة الإعلاميات والإحصائيات المحدثة بهذه النيابة العامة على إحداث 20 تطبيقية داخلية تهم الشعب التي لم يشملها نظام S@J2 Penal، والتطبيقات المعلوماتية المحدثة هي كالتالي:

الرقم الترتيبي	التطبيقات المحدثة	الشعبة
1	السجل الرقمي لمراسلات رئاسة النيابة العامة	الكتابة الخاصة
2	السجل الرقمي لمراسلات تحت الإشراف
3	السجل الرقمي لمراسلات السري
4	السجل الرقمي للمراسلات العادية	مكتب الضبط
5	السجل الرقمي للمراسلات الضابطة القضائية
6	السجل الرقمي للإنابات القضائية	شعبة الانابات القضائية
7	السجل الرقمي لتنفيذ العقوبة الحبسية	شعبة التنفيذ الزجري
8	السجل الرقمي لملفات العفو	شعبة العفو
9	السجل الرقمي للتشريحات	شعبة التشريحات
10	تطبيقية تدبير الاعتقال الاحتياطي	شعبتي التحقيق والجنايات
11	تطبيقية تدبير أوامر بالاستدعاء والأوامر بالإحضار	شعبتي الجنايات والجنحي
12	تطبيقية تتبع ملفات المساطر الغيابية	مكتب الضبط الاداري
13	تطبيقية تتبع تغيب السادة الموثقين	شعبة مساعدي القضاء
14	تطبيقية تتبع طلبات السادة الموثقين
15	تطبيقية شكايات صندوق الايداع والتدبير
16	تطبيقية تتبع طلبات المعتقلين	شعبة شكايات المعتقلين
17	تطبيقية تتبع ملفات النقض الجنحي	شعبة النقض
18	تطبيقية النقض تطبيقية تتبع ملفات النقض الجنائي
19	تطبيقية تدبير الارشيف	مكتب الضبط
20	تطبيقية تدبير طلبات البحث عن متغيب

ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2024

1- فيما يخص الجانب التواصلي:

• تفعيل اللقاءات الدورية مع ضباط الشرطة القضائية

تمت مواصلة نهج عقد الاجتماعات الدورية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) من أجل مد جسور التواصل، وتمكينهم من الآليات والوسائل اللازمة للرفع من النجاعة القضائية، وسبل تسريع وثيرة الأبحاث والكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملهم،تم عقد لقائين اثنين برسم سنة 2024.

• عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية مع الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي):

وعددها 4 اجتماعات لتدارس كل الاشكالات التي تعيق عمل النيابة العامة والشرطة القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لها بناء على جداول أعمال تسطر في الموضوع تنفيذا لمخرجات اللقاءات التواصلية بين رئاسة النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي. 

• عقد لقاءات دورية للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكامالصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية:

في إطار تفعيل دورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة عدد 14/ر.ن.ع/س/2022 الصادرة بتاريخ 01 أبريل 2022 فقد تم عقد أربع اجتماعات (4) للجنة الجهوية المذكورة خلال سنة 2024 حيث تم خلالها معالجة كل الإشكاليات والمعيقات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية.

• عقد 4 اجتماعات للجنة التنسيق الجهوية مع مفتشية الشغل بجهة سوس ماسة.

2- فيما يتعلق بالتكوين:

في إطار سياسة الأبواب المفتوحة والتواصل مع جميع المكونات والفاعلين في تدبير الإدارة القضائية من اجل تحقيق المقاربة التشاركية في التدبير والتسيير على الوجه الأمثل من أجل بلوغ نجاعة قضائية وحكامة جيدة، فقد تم نهج أسلوب إعداد دورات تكوينية لفائدة جميع العاملين الذين لهم علاقة بالإدارة القضائية، وقد كان على الشكل التالي:

• تكوين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية:

في اطار التواصل مع الفاعلين في مجال العدالة والإدارة القضائية من اجل الرفع من مستوى أداء عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وجودة الابحاث القضائية، تم تسطير برنامج سنوي خاص بمجموعة من المواضيع التي لها ارتباط بالأبحاث القضائية والتي هي على الشكل التالي:

الموضوع	تاريخ العرض وساعته	مكان العرض	اسم النائب المشرف على العرض
اشكاليات الابحاث الجنائية وشكليات محاضر الضابطة القضائية	23 ماي 2024	مركب الاصطياف لوزارة العدل بأكادير	ذ/ مولاي اسماعيل العموريالنائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكاديرالسيد رشيد الزين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكاديرالسيد عبد الحكيم ابوشبكة رئيس المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بأكادير
ضمانات المتهم اثناء البحث التمهيدي وضرورات احترام حقوق الانسان	19 شتنبر 2024	مركب الاصطياف لوزارة العدل بأكادير	ذ/ المختار التامري نائب وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيتالسيد رشيد الخضاري رئيس الفرقة الجنائية الولائية  بولاية امن أكاديرالسيد مراد عراش قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت

• تكوين المكلفين بالخلايا المعلوماتية وكذا جميع العاملين حول العمل بلوحات القيادة وتفعليها:

في إطار تحديث الإدارة القضائية وحسن تدبيرها، تم عقد لقاء تكويني حضره كل من السادة النواب العامون بهذه النيابة العامة والسادة الموظفين المكلفين بتدبير الأنظمة المعلوماتية، حيث تم حث الجميع على ضرورة العمل على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النيابة العامة بفضل لوحات القيادة كما تم تكليف نائبي الوكيل العام للملك بتتبع لوحات القيادة الممسوكة من طرف النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية والاطلاع عليها ومواكبة عمل النيابات العامة بها والتفاعل مع تساؤلاتهم فيما يخص أية صعوبة تعترض عملهم.

3- فيما يتعلق بالأنشطة:

عرفت السنة القضائية 2024 مشاركة هذه النيابة العامة في العديد من الأنشطة واللقاءات والندوات كما هو موضح في الجدول التالي:

الموضوع	تاريخ الندوة	الجهة المنظمة ومكان الانعقاد	ممثل النيابة العامة
رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الاصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية	2غشت 2024	رئاسة النيابة العامةأكادير	الوكيل العام للملكذ. عبد الرزاق فتاح
اللقاء الوطني لاختتام الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2024	18 دجنبر 2024	وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرةأكادير	الوكيل العام للملكذ. عبد الرزاق فتاح
دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي	12 دجنبر 2024	النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكاديروالمجلس الجهوي للموثقين بأكادير كلميم العيون	الوكيل العام للملكذ. عبد الرزاق فتاحونواب الوكيل العام للملك
البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب	12و13 فبراير 2024	رئاسة النيابة العامةمراكش	ذ. ابراهيم الجيرب
مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة في الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية	16و17 أبريل 2024	رئاسة النيابة العامةمراكش	ذ. ابراهيم الجيرب
الملتقى الدولي الأول لمناهضة ظاهرة الشغب والعنف	28 ماي 2024	كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول	ذ. بوجمعة ستوتي
حماية الأطفال في تماس مع القانون	10و11 يونيو 2024	رئاسة النيابة العامةفاس	ذ. ميلود غلاب
رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الاصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية	من31يوليوز إلى1غشت 2024	رئاسة النيابة العامةأكادير	ذ. ميلود غلاب
البرنامج الخاص بتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في ادعاءات التعذيب	13 نونبر 2024	رئاسة النيابة العامة	ذة. كوثر لماوي

4- الإصدارات المطبوعة:

نظرا للدور الذي يلعبه التوثيق في جمع المعطيات والمعلومات المتحصل عليها خلال التدبير الدائم للمؤسسة وللحفاظ عليها وتجميعها للرجوع إليها كوثائق هامة، فقد عملت هذه النيابة العامة على نهج استراتيجية توثيق جميع المهام التي يتم القيام بها على شكل إصدارات ووثائق مطبوعة يتم إدراجها بخزانة هذه النيابة العامة وإحالة نسخ منها على رئاسة النيابة العامة للاطلاع ولكل غاية مفيدة، ومن بين هذه الاصدارات:

1- الطبعة الثانية من دليل بعنوان “لوحات القيادة كأداة فضلى لتدبير مرفق النيابة العامة”.

2- التقرير السنوي للنيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير خلال سنة 2023.

3- ورقة تقنية عن النيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير برسم سنتي 2023-2024.

4- دراسة تقنية حول النظام المعلوماتي Penal2S@Jوالاشكالات العملية التي يطرحها في التطبيق اليومي.

5- العدد الأول من مجلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لسنة 2024.

6- العدد الاول من مجلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باكادير والمجلس الجهوي للموثقين باكادير العيون وكلميم (في طور الطبع).

7- دراسة تشخيصية حول صندوق المحكمة (في طور الإنجاز).

8- العدد الثالث من مجلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 2024 (في طور الإنجاز).

9- 

دليل الأطفال في تماس مع القانون بين الحماية والتكفل.

رابعا : مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في التخليق وتنزيل مدونة الاخلاقيات القضائية ومحاربة الفساد

1- فيما يتعلق بالتخليق:

الجدير بالذكر أن هذه النيابة العامة وفي إطار التخليق ومحاربة الفساد تستقبل جميع الشكايات والقضايا المتعلقة بهذا المجال، كما تقوم بدارسة الشكايات المقدمة في إطار إجراءات قواعد الاختصاص الاستثنائية وتأمر بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها وذلك بالاستماع للأطراف المشتكية والقيام بالإجراءات الضرورية مع المشتكى بهم، سعيامن أجل تحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في جهاز النيابة العامة وذلك باعتبار جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم سواسية أمام القانون، وحتى لا تستعمل الصفة المهنية للمشتكى به كمطية لحرمان المتضررين من حقوقهم المشروعة قانونا.

وفي هذا الإطار فقد تمت إحالة مجموعة من الأشخاص على قضاء التحقيق والمحاكمة خلال سنة 2024 وذلك بعد سلوك إجراءات قواعد الاختصاص الاستثنائية حسب الجدول التالي:

العدد الإجمالي للشكايات	عدد الشكايات حسب صفة المشتكى به			عدد المحالين على قضاء التحقيق	عدد المحالين على الغرفة الجنحية (مخالفات مهنية)
	ضباط الشرطة القضائية	رجال السلطة	القضاة	08	00
92	55	23	14

2- حول مكافحة الفساد والتصدي للنصب بمحيط المحاكم

تفعيلا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة عدد 51س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصديلظاهرة النصب بمحيط المحاكم والدورية رقم 1 بتاريخ 6 يناير 2020 حول مكافحة الفساد، بادرت هذه النيابة العامة وكذا النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها بالمشاركة الفعالة في تفعيل الدوريتين أعلاه في محاربةهذه الظاهرة وتجنيد كل طاقاتها من اجل حماية المتقاضين من استغلال ظروفهم، وقد أسفرت هذه العملية على ضبط ومتابعة عدد من ممتهني السمسرة والنصب والذين بلغ عددهم حوالي 23 شخصا تمت متابعتهم ومحاكمتهم في إطار القانون.

كما ان النيابات العامة بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف باكادير تتفاعل مع حالات اتصلت بالرقم الاخضر الخاص برئاسة النيابة العامة وقد تمت متابعة 04 اشخاص بعدما تم ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة.

3- تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية

تفعيلا للمبادئ التي جاءت بها مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة بتاريخ 8مارس2021 واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مستشارا للأخلاقيات، فقد تم خلال سنة 2023 في إطار برنامج التفتيش التسلسلي المسطربتنسيق مع المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةللنيابات العامة التابعة لهذه المحكمة لتقييم عمل هاته الأخيرة، فقد كانت مناسبة لعقد اجتماعات مع المسؤولين القضائيين وقضاة النيابة العامة يتم خلالها تعميم فحوى مدونة الأخلاقيات مع حثهم على ضرورة الالتزام بمقتضياتها الأساسية المتمثلة في التحلي بمبادئ: الاستقلال-الحياد-التجرد-المساواة-النزاهة-الكفاءة والاجتهاد-التحفظ-الجرأة والشجاعة الادبية-اللباقة وحسن المظهر-التضامن.

خامسا: برنامج سنة 2025 والآفاق المستقبلية

سيرا على نهج وخارطة الطريق التي رسمها السيد الوكيل العام للملكلدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وخاصة في المناشير والدورياتالصادرة عن سيادته لجميع النيابات العامة بمحاكم المملكة، وانطلاقا من الدور المنوط بهذه النيابة العامة في تحقيق الأمن القضائي وتفعيل دور الادارة القضائية والرفع من النجاعة القضائية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لممارسة عمل السلطة القضائية وتحقيق مبادئ الحكامةالجيدة والمتمثلة في العدالة في خدمة الوطن والمواطن، فسوف نتخذ كل الإجراءات والتدابير التي ستمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف التي رسمتُها بمجرد تعيني على رأس هذه النيابة العامة، وبتنسيق مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة الأستاذ “سعيد الشايب” في تحقيق النجاعة القضائية بهذه المحكمة ، والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل الاستمرار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج فضلى في تدبير وتحديث الإدارة القضائية، وتتلخص أهم الأهداف المرسومة فيما يلي:

1- على مستوى تدبير الموارد البشرية:

إن تدبير الموارد البشرية يبقى من بين أولويات التدبير بهذه النيابة العامة لأن العنصر البشري يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة والأكثر تأثيرا على الإنتاجية على الإطلاق، ويساهم بقوة في تحديد الأهداف وتحقيقها ولهذه الغاية تم اتخاذ التدابير التالية التي تم وضعها كخطة عمل خلال السنة القضائية 2025: 

✓ وضع جدول لتوزيع الأشغال بين قضاة النيابة العامة يروم تحديد المهام المسندة لكل واحد منهم بطريقة محددة دقيقة لتفادي أي إخلال في تدبير مرفق هذه النيابة العامة. 

✓ نفس الشيء بالنسبة لبرنامج توزيع الأشغال بين أطروموظفي كتابة النيابة العامة بتنسيق مع السيد رئيس كتابة النيابة العامة بعد اتخاذ إستراتيجية توزيع مطبوع على جميع العاملين بالمرفق لتحديد ارتساماهمحول طريقة التدبير الأمثل واقتراحاتهم ورغباتهم في الموضوع باعتبارهم شريك أساسي في عملية التسيير، مما يحقق الانسجام التام بين مختلف شعب النيابة  العامة ويؤدي إلى تصريف الأشغال بشكل عقلاني  علمي، جيد، سريع وفعال.

✓ تهييئ أجواء وظروف العمل الملائمة والمشجعة على التفاني والعطاء، مع تتبع منهجية عمل واضحة بين الجميع تعتمد على تحمل الجميع لمسؤولياته  والتحلي بروح الإبداع والمبادرة.

✓ تعزيز التنسيق والتنظيم بين كافة الأقسام والشعب والمهام الخاصة بالموظفين من خلال تفعيل دور المناقشة والمشاركة في التعرف على المشكلات الرئيسية الخاصة بهم.

✓ الاستمرار في العمل بشعبة الإعلامياتوالإحصائيات المحدثة بهذه النيابة العامة، وذلك ضمانا لحسن تصريف الأشغال بهذه الشعبوالأقسام وضبط العمل بها وتتبعها ومراقبتها بشكل جيد.

2- على مستوى توحيد العمل القضائي والإداري ومناهجه:

من أجل حسن تدبير الإدارة القضائية وفقا لقواعد الحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات دستور 2011 في الباب الثاني عشر منه حول الحكامة الجيدة، ومن أجل الرفع من النجاعة القضائية والارتقاء بمؤسسة النيابة العامة للأهداف المنشودة والرفع من مستواها، فسوف نستمر في توحيد العمل بهذه الدائرة الاستئنافية وتفعيل المناهج الاستراتيجية المتخذة من طرفنا والمسطرة خلال هذه السنة مع الاستمرار في تجويدها وذلك من خلال ما يلي:

✓ نظرا لما حققته لوحات القيادة المعتمدة من طرف هذه النيابة العامة في التدبير فسوف يتم تتبع “شعبة تدبير النجاعة القضائية” والتأكد من مدى تحقيق أهدافها المتمثلة في تتبع حسن تدبير الادارة القضائية داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة.

✓ الاستمرار في توجيه عدد من المذكرات المصلحيةالداخلية إلى السادة النواب العامين والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية.

✓ خلق خلايا مكونة من طرف قضاة النيابة العامة تعمل باستمرار وبصفة يومية على تصفية الملفات والقضايا المحالة على الضابطة القضائية والجهات الإدارية المرتبطة بهذه النيابة العامة.

✓ عقد اجتماعات تدبيرية بصفة دورية مع السيدات والسادة قضاة النيابة العامة وكذا السادة وكلاء الملك للنظر في الإشكاليات المثارة بغية إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها على ضوء العمل والاجتهاد القضائي. 

✓ مواصلة القيام بزيارات دورية لمكاتب السادة الموثقين بناء على البرنامج المسطر برسم سنة 2025 في إطار الصلاحيات الموكولة لهذه النيابة العامة بمقتضى القانون المنظم لمهنة التوثيق. 

✓ الحرص على احترام مواعيد وأوقات العمل وعقد الجلسات في وقتها المحدد مع تجهيز الملفات من طرف قضاة النيابة العامة احتراما للزمن القضائي الذي أصبح لازما احترامه لتمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم في وقتها الآني وجبر الضرر للضحايا في الوقت المناسب وكذا تصفية ملفات المعتقلين الاحتياطيين في إبانه.

✓ مواصلة إنجاز تقارير شهرية من طرف السيدات والسادة قضاة النيابة العامة حول نشاط الشعب المكلفين بالإشراف عليها يتضمن كيفية تسيير العمل وتدبيره مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض التدبير الأمثل.

✓ الاستمرار في إنجاز تقارير يومية من طرف السيدات والسادة قضاة النيابة العامة حول سير الجلسات المكلفين بتمثيلها وحصيلة الملفات المحكومة والمؤخرة والمحجوزة للمداولة وملاحظاتهم حول سير الجلسات والأحداث الطارئة بها. 

✓ الاستمرار في تفعيل الملف الخاص بالاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض وتعميمها على جميع السيدات والسادة قضاة النيابة العامة ووكلاء الملك إسهاما في توحيد مناهج العمل القضائي. 

✓ مواصلة تفعيل التفتيش التسلسلي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية والذي سوف يمكن من تشخيص وضعية تسيير الأشغال بكل نيابة عامة على حدة ومستوى وطبيعة المجهودات المبذولة من طرف أعضاء النيابة العامة بها وموظفي كتابة النيابة العامة، وكذا طبيعة الصعوبات التي تعترض عملها.

3- على مستوى التأطير والتكوين والنشاط الثقافي:

إن مواكبة المستجدات القانونية بات أمرا ضروريا للارتقاء بهذا المرفق وأن دراسة النصوص القانونية لازم في حسن تدبير الدعوى العمومية ومراقبتها، وسيتم نهج الإستراتيجية التالية من أجل الرفع من النجاعة القضائية وجودة العمل القضائي والإداري: 

✓ توزيع جميع المناشير والرسائل الدوريةالواردة من رئيس النيابة العامة أو من محكمة النقض على السادة النواب العامين ووكلاء الملك من أجل تعميمها والاطلاع عليها والعمل بمقتضاها والرجوع إليها عند كل صعوبة في العمل.

✓ تتبع القرارات الصادرة عن محكمة النقض والقوانين والتشريعات الحديثة وتوزيعها على أعضاء النيابة العامة قصد اعتمادها في عملهم القضائي والاستدلال بها في ملتمساهم. 

✓ تتبع اللجنة الثقافية بالنيابة العامة والتي تعنى بالأنشطة الثقافية والعلمية وإعداد برامج تأطيرية وتكوينية لفائدة السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة موظفي كتابة النيابة العامة في المجالات القانونية والتقنية.

✓ تنظيم حلقات تكوينية وتأطيرية لفائدة جميع القضاة العاملين بالدائرة القضائية بتنسيق مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة تهم على الخصوص المواضيع ذات الطابع القانوني والتي تطرح إشكالاتعملية. 

✓ العمل على إصدار النسخة الثالثة من دليل العمل بلوحات القيادة.

4- على مستوى الرفع من نجاعة عمل الضابطة القضائية:

نظرا لما لعمل النيابة العامة من ارتباط وثيق مع الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وحفظ الأمن والنظام العام و حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والرفع من نجاعة أداء الضابطة القضائية من خلال الأبحاث المنجزة من طرفها فإنه سوف يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا السياق نفصلها كالآتي: 

✓ مواصلة عقد اجتماعات دورية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) من أجل مد جسور التواصل، وتمكينهم من الآليات والوسائل اللازمة، وسبل تسريع وثيرة الأبحاث والكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملهم.

✓ ربط التعليمات الموجهة للضابطة القضائية بآجال معينة لا تتجاوز شهرا واحدا في أقصى الأحوال وموافاة النيابة العامة بالناتج، مع استمرار العمل بلوحة قيادة التي تحدد العمر الافتراضي للملفات والقضايا المحالة عليها، والتي سيتم بموجبها تصنيف الضابطات القضائية حسب وثيرة ومدة الإنجاز بالأيام والساعات، وبهذه المناسبة أجدد شكري للسادة ضباط الشرطة القضائية العاملين بهذه الدائرة القضائية على مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم في سبيل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص وما بذلوه من عمل في سبيل تصفية القضايا المحالة عليهم من طرف النيابات العامة التابعين لها. 

✓ تحيين لوحات القيادة بشكل مستمر من طرف هذه النيابة العامة وكذا النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، ومواكبة العمل بها وتطويرها بشكل مستمر.

✓ تكليف السادة وكلاء الملك بمواصلة القيام بزيارات دورية لمخافر الضابطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 45 من ق م ج للوقوف على ظروف أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية وإعداد تقارير من طرفهم في الموضوع يتم تضمينها بالتطبيقية المعدة من طرف رئاسة النيابة العامة والخاصة بتقارير زيارة أماكن الاعتقال التي تخول للسادة القضاة القائمين بالزيارة الولوج إليهاوإدراج جميع الملاحظات والإحصائيات التي تضمن عادة في الزيارة حيث تم الاستعاضة بها عن الشكل الورقي، ويتم الاطلاع على هذه التقارير بطريقة معلوماتية والنظر فيها لتقييم نوع العمل واتخاذ ما يلزم في شأنها من طرفنا لمعالجة كل الملاحظات المقترحة من طرفهم حول الزيارة.

✓ تكليف السادة وكلاء الملك بمواصلة تفعيل المراقبة وزيارة المؤسسات السجنية بصفة دورية ومنتظمة تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة تحت عدد6 س وتاريخ 15-11-2017حول تفقد السجناء ومقتضيات المادة 616 من ق م ج.

✓ مواصلة تفعيل المراقبة الدورية لمؤسسات علاجالأمراض العقلية والنفسية تفعيلا للدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة تحت عدد 21س ر ن ع وتاريخ 14/05/2018.

وبالمجمل تتلخص أهم الأهداف المرسومة برسم السنة القضائية 2025فيما يلي:

✓ اعتماد الجدية كمبدأ أساسي في تدبير المرفق القضائي انطلاقا من مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011 وميثاق المرافق العمومية رقم 19.54 الصادر بتاريخ 14-07-2021.

✓ الاستمرار في اعتماد لوحات القيادة كمفاتيح لتدبير الإدارة القضائية بهذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لدائرة النفوذ القضائي.

✓ تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع جميع الفاعلين والمرتفقين.

✓ ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.

✓ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

✓ حماية الأمن والنظام العامين.

✓ مواصلة تفعيل دور مستشار الاخلاقيات بهذه الدائرة القضائية.

✓ التعاون القضائي الدولي.

✓ تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية والقضايا التي لها ارتباط بالمرأة والطفل.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة من السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك والسيد نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون.

✓ الاستمرار في عقد الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين للدائرة القضائية.

✓ وضع برنامج للتكوين المستمر بتنسيق مع السيد الرئيس الأول لفائدة جميع القضاة العاملين بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ القضائي.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات لجان التنسيق الجهوية واللجان المحلية مع ضباط الشرطة القضائية.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية واللجان المحلية مع مفتشية الشغل بجهة سوس ماسة.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية واللجان المحلية لتتبع الاعتقال الاحتياطي.

✓ الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الجهويةواللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

السيد الرئيس الأول والسادة المستشارين، حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

تلكم نبذة موجزة ومركزة عن حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير  ومنجزاتها وبرنامج السنةالقضائية 2025 والآفاق المستقبلية.

وفي الختام أوجه الشكر الموصول للسيد الرئيس الأول والسيدات والسادة المستشارين والسيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين والسيدات والسادة القضاة والسيدات والسادة نواب وكيل الملك والسادة المسؤولين الإداريين والسيد المدير الفرعي الإقليمي والسيدات والسادة أطر وموظفي كتابة الضبـط وكتابة النيابة العامة والمديرية الفرعية الاقليمية بالدائرة الاستئنافية بأكادير على سائر المجهودات القضائية والإدارية التي بذلوها في سبيل الرفع من النجاعة القضائية والحكامة الرشيدة في التدبير خدمة للمواطنين والوطن، مستحضرين في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش المنعقد بتاريخ 02أبريل 2018 والتي جاء فيها: 

“… إننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون. … كما أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.“ انتهى النطق الملكي السامي.

كما أخص بالشكر كافة مساعدي القضاء بالدائرة الاستئنافية وفي مقدمتهم أسرة الدفاع على تحملهم عبئ وجسامة أمانة العدل إلى جانب زملائهم القضاة، ولا تفوتني الفرصة لأشكر السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير ادوتنان والسادة عمال العمالات والاقاليم بهذه الجهة وجميع رجال السلطة العاملين معهم على تفاعلهم وتواصلهم مع هذه المحكمة في إطار التدبير الأمثل للشأن المحلي، وكذا السيد الوالي على ولاية الأمن بأكادير والسيد الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير على الجهود التي يبذلونها رفقة عناصر الضابطة القضائية التابعة لهم في إطار احترام الأمن والنظام العامين، والى السادة مدراء السجون بالدائرة القضائية على تعاونهم وتفاعلهم،وكذا إلى كل العاملين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني الذين يساهمون كل من موقعه في المساعدة البناءة للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة سعاد كوكاس، والسيد الزبير بوطالع، والسيد محمد أوخليفا، والسيد سعيد الشرفي على تكبدهم مشاق السفر للحضور معنا في هذه الجلسة الرسمية كما أوجه الشكر لجميع الحضور.

وفي الختام ألتمس من السيد الرئيس الأول المحترم:

أولا: الإعلان عن انتهاء السنة القضائية 2024

ثانيا: الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025

ثالثا: أمر السيد رئيس كتابة الضبط بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في محضر رسمي للرجوع اليه عند الحاجة.

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بما حفظ به الذكر الحكيم،وأن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولايالحسن، وسمو الأميرة للا خديجة، وأن يشد أزر جلالته بأخيه الأمير الجليل مولاي رشيد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حرر بأكادير في 28 رجب 1446 الموافق لـ 29 يناير 2025

عبد الرزاق فتاح

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير