كلمة افتتاح اللقاء الدراسيأي تصورات لهيكلة المحاكم على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد

بداية يسرنا أن نرحب بالحضور الكرام مؤطرين ومشاركين من مختلف الدوائر القضائية، والذين شرفونا في هذا الملتقى العلمي الهام، الذي يأتي في إطار الأنشطة العلمية والتكوينية التي دأبت ودادية موظفي قطاع العدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل على تنظيمها بشأن مواضيع تهم الشأن المهني لكتابة الضبط بوجه خاص وشأن منظومة العدالة بصفة عامة.
وقد نظمنا عدة لقاءات مثل هذه ،حيث التقينا على مائدة النقاش والتداول بشأن مواضيع مختلفة لكن قاسمها المشترك هو كونها ذات راهنية، وكان آخرها الندوة الوطنية حول موقع كتابة الضبط في قانون التنظيم القضائي الجديد والمنظمة في شهر أكتوبر الماضي.
وكانت فرصة مهمة للوقوف على أهم مستجدات التنظيم القضائي لا سيما في الشق المتعلق بكتابة الضبط. واليوم نلتقي مرة أخرى لنستكمل النقاش لكن على مستوى آخر يتعلق بأحد أهم مستجد وهو هيكلة المحاكم المنصوص عليه في المادة 22. ولكون القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من منتصف هذا الشهر فإنه أصبح من الواجب علينا أن نعد تصورات نموذجية تحقق الهدف من إقرار هذا المقتضى لأول مرة. وهو الأمر الذي لن يتأتى دون نقاش جاد بين مختلف الفاعلين في العملية القضائية والتي تعتبر كتابة الضبط من بين أبرزها.
السيدات والسادة الحضور
إن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الدراسي ليس هو حسم لتصور جاهز لهيكلة المحاكم ولا رسم لقالب جاهز لها، بقدرما نهدف فيه إلى طرح وجهات نظر وتبادل الأفكار حول الموضوع، بما يجعله لقاءا أوليا يمكن أن تتبعه لقاءات أخرى أكثر دقة بعدما يتم استجماع مختلف المقترحات والتصورات، والتي يمكن أن تكون موضوع مذكرة ترفع إلى السيد وزير العدل الذي عبر عن انفتاحه على مختلف وجهات النظر بشأن القوانين والاوراش التي فتحتها وزارة العدل.
لن أطيل عليكم، وأود أن أجدد الشكر والتقدير لكل المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الدراسي والذين تحملوا عناء السفر ، ولا شك أن أهمية الموضوع حفزهم لكي يكونوا بيننا اليوم، كما أود أن أشكر الأساتذة الكرام الذين لبوابة الدعوة للمشاركة معنا في تاطير هذا اللقاء العلمي الهام، وهم الدكتور رشيد الوظيفي مستشار السيد وزير العدل، والدكتور المصطفى الغشام الشعيبي زميلنا في المهنة سابقا وهو اليوم استاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، والدكتور جلال مكوط الكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل الذي يعد واحدا من مراجع كتابة الضبط في التنظيم القضائي، والشكر موصول للسيد وزير العدل والكاتب العام للوزارة والسيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء والطاقم الإداري به وممثلو المدراء المركزيين والسادة رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة.
وأتمنى أن ينبثق عن هذا اللقاء الدراسي توصيات ومخرجات من أجل إنتاج هيكلة تنظيمية ناجعة تحقق هدف جعل القضاء في خدمة المواطن وفق الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وخير ما نختم به قوله تعالى: ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.