أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضرابين وطنيين في شهر شتنبر المقبل من قبل كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة. يأتي ذلك ردًذا على “رفض” الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وفقا لما ورد في بلاغ صادر عن الجامعة.
وأوضح البلاغ، الذي صدر يوم الخميس الماضي، أن المكتب الوطني للجامعة قرر الاستمرار في التصعيد والاحتجاج دفاعا عن مطالبهم من خلال تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024، يعقبه إضراب آخر لمدة 72 ساعة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وأرجعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أسباب تنظيم هذه الإضرابات إلى ما وصفته بـ”عدم جدية” الحكومة في التعامل مع دعواتهم السابقة للتدخل العاجل من أجل رفع أسباب الاحتقان. وشدد البلاغ على أهمية تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص كجزء من المطالب الرئيسية.
وأعربت النقابة عن استيائها من “سياسة الصمت والتجاهل والتمييز” التي تتبناها الحكومة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبا على استدامة السلم الاجتماعي في القطاع. وأكدت النقابة أنها حرصت على الحفاظ على السلم الاجتماعي تجاوبًا مع دعوة وزير العدل للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي.
كما طالبت النقابة بإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل، مشيرة إلى ضرورة منحهم وضعا محفزا يتماشى مع ما تم تقديمه لنظرائهم في قطاع المالية، وذلك ضمن إطار النظام الأساسي.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة إلى التحرك قبل فوات الأوان لحل النقاط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسم هذه النقاط وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل منذ ما يزيد عن سنة ونصف.
وكانت الجامعة قد حملت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية “احتجاز” النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في بلاغ سابق صدر في يوليوز الماضي بعد اجتماع لمكتبها الوطني. ودعت آنذاك إلى إضرابات في أيام 9 و10 و11 وكذلك 16 و17 و18 يوليوز 2024، للمطالبة بتعديل النظام الأساسي وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل منذ مايو 2023.