علمت جريدة صوت العدالة خبرا سقط على كالصاعقة بإعفاء نور الدين السنوني من مهامه على رأس هرم الشأن الأمني بجهة فاس−بولمان، ، بعدما اعتبرته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي “”غضبة ملكية”، بسبب خطأ ارتكبه أمنيون قائمون على حاجز أمني بمدخل العاصمة العلمية فاس. الخبر الصادم الذي لم يصدقه أحد كان بمثابة “حقيقة لا تصدق”. فالمسألة “مصيرية”، وتهم بالدرجة الأولى المواطنين وسكان جهة فاس−بولمان، وتهم أساسا أمنهم وإستقرارهم، لأن من شمله قرار إعفاء نور الدين السنوني الذي كان أحرص المسؤولين الأمنيين على إستتباب الأمن والنظام العام في مدينة فاس وأحيائها وأزقتهم، وتجمعاتها السكنية المترامية الأطراف، وحتى خارج تراب المدارات الحضرية، في بعض معاقل التي أصبحت بفضله تنعم بالأمن والأمان .
حسب ما أكدته لجريدتنا الأرقام والإحصائيات وحصيلات مكافحة الجريمة، ومن المساطر “النوعية” التي أحالت بموجبها المصالح الولائية بأمن فاس، مجرمين من العيار الثقيل، على النيابة العامة المختصة.
المسؤول الأمني نور الدين السنوني عمل، قبل تطهير الشارع العام من تجليات الجريمة والانحراف، عقب تعيينه بتاريخ: 22 أبريل 2014، على رأس ولاية أمن فاس، (عمل) على تنقية الجسم الشرطي، وتخليق المرفق الأمني الذي يشرف عليه. وأعطى من ثمة صورة مشرفة لرجل الأمن الذي يجب أن يكون قدوة ومثالا يحتذي به في الإخلاص والتفاني في أداء الواجبين المهني والوطني.
حيث استطاع المسؤول الأمني السنوني أن يحقق حوله، في أقل من 6 أشهر عن تعيينه، الإجماع من قبل مكونات المجتمع المدني بجهة فاس-بولمان، بمختلف حساسياته وفعالياته الجمعوية والحقوقية والسياسية (…)، وحتى لدى السلطات العمومية، والمنتخبين، والقائمين على الشأن العام.
