كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن ميزانية الاستثمار لوزارة النقل ومؤسساتها والشركات التابعة لها ستبلغ 13 مليار درهم لعام 2025، توزع بين مشاريع متعددة للنقل الجوي والسككي والطرقي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح قيوح خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الميزانية تشمل 1.8 مليار درهم كاستثمارات مباشرة للوزارة، و11.2 مليار درهم استثمارات للمؤسسات والشركات التابعة لها، بما فيها الخطوط الملكية المغربية.
وفيما يخص النقل الجوي، فقد تم تخصيص 7.3 مليار درهم للاستثمار، منها 3.7 مليار للخطوط الملكية المغربية، بينما سيخصص قطاع النقل السككي ميزانية استثمارية تبلغ 4.1 مليار درهم، بغية تطوير البنية التحتية وتوسيع العروض للمسافرين.
وأشار الوزير إلى تحقيق نتائج إيجابية في النقل السككي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقع وصول عدد المسافرين إلى 55 مليون مسافر، بزيادة 4% عن العام الماضي، كما شهد قطاع الشحن نموا ملحوظا بزيادة نسبتها 33%.
أما في مجال النقل الجوي، فقد سجلت المطارات المغربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024 حوالي 21 مليون مسافر عبر 158 ألف رحلة، محققة نموا بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أكد قيوح على مواصلة تنفيذ خطة العمل لتحرير النقل الجوي في إفريقيا وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال النقل الطرقي، أعلن الوزير عن الاستمرار في تطوير المخططات المستقبلية لتعزيز الحركية المستدامة، ودعم السلامة الطرقية من خلال إطلاق مخطط العمل 2025-2030، كما أشار إلى أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا بقيمة 8.5 مليار درهم لمهنيي النقل الطرقي للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
تأتي هذه الاستثمارات الضخمة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير بنية النقل وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستيكي في المغرب، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة للعموم.