بقلم : محمد بن عبد الله
لقد سبق لجريدة صوت العدالة أن تطرقت عدة مرات في مقالاتها لحال مدينة قلعة السراغنة الذي لا يشابه حال باقي المدن المغربية من حيت الفوضى المستشرية بأزقتها و شوارعها و ساحاتها العمومية و حتى أبواب المساجد لم تسلم منها . بسبب الاستحواذ الهمجي على الملك العمومي الذي أصبح يعرف تهافتا على استغلاله من قبل ذوي الضمائر الميتة التي لا تراعي مصلحة و حقوق الآخرين معتمدة على القوة أمام أنظار السلطات المعنية و لعل هذه المقالات كان الغرض منها هي استيقاظ هذه السلطات من سباتها العميق و لتعود إلى جادة الصواب و بالتالي تحدو حدو باقي المدن المغربية . لكن المؤسف لا طائلة من وراء هذه الجهود . و يبقى السؤال المطروح ما هي فائدة السلطات و على رأسها عامل الإقليم من معاناة الساكنة ؟ فهذا الموضوع له تباعيات كبيرة فلماذا إذن هذا الاستغلال الغير القانوني ؟ و بهذه الكيفية التي تتسبب في شل حركة السير طيلة النهار و انتشار الروائح الكريهة و الازبال و بقايا الخضر و الفواكه المتناثرة هنا و هناك .
و لعلنا نذكر السيد عامل الإقليم بالظهيرين الشريفين 1914 و 1918 المحددين و المتعلقين بالأملاك العمومية التي لا يمكن للخواص تملكها و استغلالها بأية طريقة من الطرق . نظرا لارتباطها بالمنفعة العامة التي هي رهن تصرف العموم كالشوارع و الأزقة و الأرصفة و غيرها من الأملاك ذات المنفعة العامة . و قد خص المشرع المغربي الملك العمومي بقوانين و تشريعات ضمانا لحفظ منفعته العامة . التي أصبحت بمدينة قلعة السراغنة تعرف امتدادا لأنشطة تجارية ذات المنفعة الخاصة في غياب أي رادع . فإلى و متى يتم حد لهذه الفوضى ؟
