محمد بنعبد الله
في ضل موجة الجفاف التي تعيش على وقعها المملكة، وأمام هذه الظرفيةالتي فرضت اتخاذ إجراءات لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب بسبب الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب نتيجة ندرة المياه الناجمة عن قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف. إختارت جهات مسؤولة تابعة لإقليم قلعة السراغنة أن تغرد خارج سرب المسؤولين على المستوى المركزي فيما يخص تدبير أزمة ندرة المياه.
شاحنة جماعية تتحدى الداخلية!!!
عمد سائق شاحنة صهريجية تابعة للمجلس الإقليم لاقليم قلعة السراغنة، على إستعمالها لسقي بقعة أرضية بتجزئة البساتين، من أجل تسهيل عملية حفر أساسات أحد البنايات التي تم الشروع في بناءها، مستعملا في ذلك الماء الصالح للشرب لينطبق عليه المثل الدارج “كا يخوي الما في الرملة”، فعلا فعل ينطبق على الفاعل أتجاه دوريات وزير الداخلية في هذا الصدد والتي تعامل معها المعني بذات المثل. (هضرتكم غير خليوها عندكم راه بحال لا كتخويو الما في رملة).
وبالبحث و التقصي في مالك البقعة المذكورة، كشف المستور الذي يندى له الجبين، عندما إكتشفنا أنها تعود لملكية رجل داخلية برتبة خليفة قائد، هو الذي يفترض فيه تطبيق دوريات الوزارة التي ينتمي إليها، فيما يخص تنزيلها على أرض الواقع لتدبير الأزمة التي يعشها المغرب فيما يخص ندرة المياه.
من المسؤول؟
وأمام هذا الخرق السافر لتعليمات وزير الداخلية، وجب فتح بحث بعيدا عن سائق الشاحنة والذي يبقى “عبدا مؤمورا”، من أجل الوصول إلى ” مصدر الأمر” شخصيا والذي ضرب بعرض الحائط توجهات وزارة الداخلية لمحاباة الخليفة المذكور.
لمن تحكي “زابورك” أوزير الداخلية؟
في الوقت الذي تكافح وزارة الداخلية و معها الجهات المتدخلة، من أجل تأمين هذه المادة الحيوية للحياة، نجد بعض المستهترين يغردون خارج السرب، فيما يتعلق بتطبيق قرارات الداخلية. والتي جاءت في الدورية التي عممها عبد الوافي الفتيت على الولاة و العمال بناءا على هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد وتكميلا للدورية رقم 1937 بتاريح 17 فبراير الماضي، الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم والجهات ورؤساء الجماعات من أجل تدبير الموارد المائية وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.
ومن بين الإجراءات التي حثث عليها الدورية، تطبيق القيود على تدفقات الماء وتقنين صبيب المياه الموجه للمستعملين خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف بالماء الصالح للشرب، (المياه السطحية أو الجوفية).
وشددت الدورية على الحرص في ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه، مع منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، وأيضا منع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري، ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.
