صوت العدالة- حنان جرنيج
تصاعدت قضية مستشفى الزموري الإقليمي بالقنيطرة إلى قبة البرلمان، وسط مطالب برلمانية بفتح تحقيق شامل في اختلالات خطيرة تمس سلامة المرضى والأطر الصحية. النائب مصطفى إبراهيمي كشف عن أعطاب بنيوية بالمستشفى، منها تهديد الأسقف بالانهيار واختلالات في شبكة الأوكسجين، إلى جانب أعطاب كهربائية وتعطل شبه دائم للمصاعد، فضلاً عن مشاكل تقنية في نظام الشفط الطبي.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة إشكالية جودة البنية التحتية والتجهيزات، كما فتحت الباب أمام تساؤلات حارقة حول مدى احترام المعايير التقنية خلال إنجاز المشروع، وكذا فعالية آليات المراقبة والتتبع. الحديث عن تضارب في المسؤوليات بين إدارة المستشفى والوزارة الوصية بخصوص ملف الصيانة يزيد من تعقيد الوضع.
استقالة مدير المستشفى ياسين الحفياني زادت الوضع تعقيداً، وطرحت تساؤلات حول المسؤولية وشفافية تدبير الملف. الرأي العام يطالب بكشف الحقيقة كاملة، دون تبرير أو تسويف. السؤال المطروح اليوم هو عن المسؤول الحقيقي عن هذه الأعطاب، وعن مآل الأموال التي صُرفت في هذا المشروع، وعن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة الصحة لضمان سلامة المرضى والأطر الطبية.
قضية مستشفى الزموري لم تعد مجرد ملف عادي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى جدية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
