أكني عبد السلام_صوت العدالة
نظمت كل من هيئة المحامين بالدار البيضاء والجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل أمس الجمعة بالدار البيضاء ندوة تحت عنوان “أي حماية للنساء في ظل القانون رقم 103-13”.
وشارك في الندوة عدد من النساء الحقوقيات والقانونيات، ومن بينهن فدوى الفيلالي نائبة وكيل الملك بابتدائية سلا، ونسرين رودان عضو مجلس هئية المحامين بالدار البيضاء، السعدية اضريس المحامية بذات الهيئة وعضو مجلس المحامين الشباب، الادريسي سعيدة رئيسة الجمعية الديموقراطية للنساء بالمغرب، والسعدية وضاح عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان.
واعتبرت مداخلات النساء الفاعلات في المجال الحقوقي بالمغرب أن تنزيل قانون العنف ضد النساء، خطوة جيدة ومحمودة ، لأنه يكرس قضية حقوق الانسان الذي قطع المغرب فيه أشواطا كبيرة، كما أنه حماية للنساء المعنفات وللاسرة المغربية.
وفي كلمتها شددت القاضية عائشة أيت الحاج رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن هذا القانون بادرة محمودة ينبغي تشجيعها، مشيرة إلى أنه ورغم التقدم في تحقيق العدل للمرأة إلا أنها ما زالت تعاني من الانتهاكات والعنف وهضم حقوقها.
وأكدت أن المغرب بمصادقته على عدد من القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد النساء، يكون قد التزم بهذا الجانب بعد خروج قانون العنف ضد النساء إلى حيز الوجود، إضافة إلى تطبيقه ما جاء في الشريعة الاسلامية وكافة الاديان السماوية التي دعت إلى حفظ كرامة الانسان.
وأشارت أيت الحاج أن قانون العنف ضد النساء بالمغرب 103-13 اعتمد تدابير خاصة بالحماية تتمثل في إبعاد الزوج المعتدي، ومنعه من الاقتراب من الضحية، أو سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي وأنصاره بعدم التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وشدد العقوبة على أشكال التحرش الجنسي.
ونددت أغلب المداخلات بالعنف الذي يمارس على بعض النساء بالمغرب، وقد لخصت نائبة وكيل الملك فدوى الفيلالي خلال الندوة دراسة أجرتها المحكمة الابتدائية بسلا حول عدد الشكايات التي توصلت بها المحكمة من النساء المعنفات، و التي بلغت أكثر من ألف شكاية، وشددت الفيلالي في مداخلتها على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب وعلى ضرورة التطبيق الصارم للقانون ودراسته من أجل سد كل الثغرات فيه، على اعتبار أن العنف ضد النساء مستمر رغم كل القوانين الزجرية التي تم تشريعها.
ومن جهتها أكدت المحامية السعدية أضريس أن قانون العنف ضد النساء لا يمكن التغاضي عن ايجابياته، ولكن في المقابل يجب السعي إلى إعادة تشريحه ليكون في صالح المرأة.
ودعت أضريس إلى ضرورة تطبيق القانون في الواقع، حتى ينظر أهل الاختصاص إلى مدى ملائمته، ومعرفتة ايجابياته وسلبياته، لسد كل الثغرات ليكون في صالح النساء والاسرة معا.
وهذا وتخللت الندوة تكريم عدد من القاضيات والناشطات الحقوقيات اعترافا بمجهوداتهن في المجال الحقوقي والقانوني بالمغرب، ومن بينهن القاضية مليكة حفيظ، والقاضية نجاة اوريكي،والقاضية فتيحة عميد، والقاضية عائشة الناصري، إضافة إلى الناشطة الحقوقية السعدية وضاح.
https://youtu.be/haJWqaoeg6k
