صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
اعتبر الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة قانون 12-، 19 المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلين، صدر منذ عام 2016 بالجريدة الرسيمة، لكن لم يبدا سريان تنفيذه إلى يومنا هذا، بحكم ارتباطه بمراسيم أخرى، البعض منها صدر، كالمتعلق بنموذج عقد الشغل، وباستثناءات تشغيل القاصرين ما بين 16و 18، والحماية الاجتماعية.
وأوضح الأستاذ هشام الوهابي، خلال كلمته في المائدة المستديرة المنظمة من طرف هيئة المحامين بطنجة، يوم الجمعة 11 مارس 2022،حول موضوع: بقانون 12-19، المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلي،بتفاؤل العديد من الفعاليات بقانون 12-19، الموفر لحماية قانونية واجتماعية لفئة عريضة من المجتمع المغربي، التي عاشت لسنوات عدة على وقع التهميش، نظرا لاشتغالها داخل فضاءات مغلقة يصعب إخضاعها للمراقبة.
كما اقر الأستاذ هشام الوهابي، بقانون 12-19، المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلي، المجال للمراقبة، عبر دور مفتشية الشغل، ومؤسسة النيابة العامة، وكذا باقي المتدخلين في العملية. خاصة مع صدور دليل عملي مشترك بين رئاسة النيابة ووزارة التشغيل عام 2019.
من جهته نفى الدكتور عمر تيزاوي المستشار بمحكمة النقض، بان قانون 12-19 المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلين، ولد ميتا، بل لا زال قاصرا، ويحتاج إلى النمو والتربية بشكل جيد، مع خضوعه لتعديلات.
وأوضح الدكتور عمر تيزاوي المستشار بمحكمة النقض، بان قانون 12-19 المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلين، خضع للمناقشة، عندما كان مشروعا، منذ عام 2006، مع دراسة الواقع، إلى غاية 2013 السنة التي عرض فيها للمناقشة. خاصة والمغرب انطلق في ورش تشريعي مهم سنة 2002، توجت بصدور مجموعة من النصوص القانونية، وان كانت بعض النصوص تحتاج إلى ميزانية وأدوات وإبداء ملاحظة ومراقبة وتتبع.
لذلك صدر قانون 12-19 المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلين، وفق الدكتور عمر تيزاوي المستشار بمحكمة النقض، مع وجود مجهودات ومبادرات بالموازاة معه، مندرجة في إطار التنمية البشرية، كبرنامج تيسير لتشجيع الأطفال على التمدرس وغيرها.
من جانبها أفادت الأستاذة نجاة الوهابي، المحامية بهيئة طنجة، بتوفير قانون 12-19، المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلي، الحماية لهاته الفئة من العمال، عبر المقتضيات التشريعية التي جاء بها، إن على مستوى تحديد شروط الشغل، المتجلية في سن العمل، مع وجوب إفراغ عقد العمل المنزلي في عقد نموذجي، فوضع نسخة منه لدى مفتشية الشغل، دون إغفال تحديد مقدار الأجر، مع تمكينهم من الحق في الراحة الأسبوعية و العطلة السنوية المؤدى عنها.
بالرغم من ذلك اعتبرت الأستاذة نجاة الوهابي المحامية بهيئة طنجة، فئة العمال والعاملات المنزليين، لا زالت تفتقد إلى الكثير من الضمانة و الحماية، الناتجة بالأساس عن صمت المشرع المغربي في قضايا، مرتبطة بإنهاء العقد العمل المنزلي، والتعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، مع التأخر في إصدار مجموعة من المراسيم التطبيقية الخاصة بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، والتعويضات الممنوحة عن حوادث الشغل، والأمراض المهنية.
كما وضعت الأستاذة نجاة الوهابي، أمالها في الاجتهاد القضائي، الذي سيكون حاسما في قانون 12-19، بإضفائه بتدخله مزيدا من الحماية على هاته الفئة من المجتمع المغربي، دون التقيد بحرفية القانون الذي جاء فقط لإسكات أصوات المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية الوطنية، التي ظلت تضغط لإخراج القانون المحدد لشروط التشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزلين، إلى ارض الواقع.
كما عرفت المائدة المستديرة التي سيرتها الأستاذة نعيمة بروحو المحامية بهيئة طنجة، مداخلة الدكتور حاتم دايدو الباحث في التشريع والعلاقات المهنية، والأستاذة سعاد الشنتوف المستشارة في قضايا النوع الاجتماعي والإدماج، وتميزت بحضور الأستاذة قلوب فيطح النائبة البرلمانية، والمحامية بهيئة طنجة.