ناقش قضاة وأكاديميون مساء يوم السبت 21 اكتوبر 2017 بمقر بيت الصحافة بطنجة، إشكالية حقوق الطفل بين التشريع والممارسة، خلال ندوة، نظمت من طرف المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية، بتعاون وتنسيق مع الجمعية المغربية للقضاة، وماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بعاصمة البوغاز.
بحيث أكدت كل رشيدة احفوض رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وياسين أمامة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة ذات البحرين. ثم حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، وكذا وداد العيدوني أستاذة بكلية الحقوق بطنجة، على الزامية النهوض بواقع الطفل المغربي، تمشيا مع التشريعات الوطنية، والمعاهدات الدولية، الرامية الى حماية وصون الجيل الصاعد من الاستغلال، سواء في العمل المنزلي، الخاضع قانونه لبنود خاصة، تختلف عن المعمول بها في مدونة الشغل المغربية.
مع المطالبة بإنصاف الاطفال في المحاكم، عندما تلجأ أمهاتمهم لطلب النفقة، وغير ذلك من الامور المادية الهادفة الى تيسير لهم سبل العيش الكربم، من تدريس وتطبيب.
لاشارة فاللقاء يعكس التطور الملموس الذي عرفه المغرب في مجال التعاطي مع الاطفال، عبر خلق عدة هيآت، ومراكز، تتوخى حمايتهم من اي استغلال سواء جسديا أو فكريا، حتى لا يتأثرو نفسيا، فيعيشو حياة طبيعية.
عبد السلام العزاوي
