في سياق تنزيل برنامج اللقاءات العلمية والاجتماعات الدورية تطبيقا لأحكام المادة 6 مكرر من المرسوم 2.74.498 الصادر تطبيقا لظهير التنظيم القضائي للمملكة، وفي احترام تام للتدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ضمانا للأمن الصحي للسادة القضاة، فإن رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم في مبادرة متميزة عقد لقاء تواصليا عن بعد مع السادة القضاة العاملين بالمحكمة حول موضوع:
” مداخل الحكامة الجيدة في تدبير الملفات والأقضية خلال وبعد حالة الطوارئ الصحية”.
وفي هذا السياق أفاد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم الدكتور سمير
أيت أرجدال بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التحسيس بأهمية المرحلة التي تعيشها المملكة المغربية، وبدور السلطة القضائية في ضبط إيقاع التعامل مع الوضعية الراهنة، مضيفا بأن الاجتماع كان فرصة للتذكير بالبلاغات والكتب الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعن المناشير والدوريات ذات الصلة الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة، وحث السادة القضاة بالانضباط والتفاعل الإيجابي مع مضامينها بما يضمن للسلطة القضائية الاستمرار في أداء مهامها بكل حزم وفعالية، حماية للحقوق وضمانا للحريات بكل نجاعة ويقظة.
وأكد ذات المتحدث بأن الاجتماع الذي تم تنظيمه كان فرصة للتنوية بكل الفاعلين بالخطوة الاستباقية للمحكمة الابتدائية بوادي زم في اعتماد المحاكمة الجنائية عن بعد، ومناسبة للتفكير الجماعي في وضع الأسس الكفيلة بضمان الملاءمة بين شروط المحاكمة العادلة ومتطلبات التدابير الاحترازية الضامنة للحق في السلامة الجسدية للقضاة ولكافة مكونات العدالة خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية.
كما أشار رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم إلى أن اللقاء كان مناسبة سانحة لطرح الإشكالات التدبيرية والقانونية ثم الخروج بالآليات الإجرائية الممكنة والمتاحة لتهييء الملفات من طرف السادة القضاة استعدادا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي لا تتنافى في مقاصدها مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وفي الأخير أشار ذات المسؤول القضائي بأن تنظيم هذا الاجتماع عن بعد يأتي في سياق ملاءمة تدبير الإدارة القضائية للتدابير الاحترازية المعتمدة في حالة الطوارئ الصحية، والسعي إلى فتح نقاش جماعي بشأنها لكفالة الاستمرارية والفعالية في أداء المحكمة بما لا يتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة.