أبو إياد / مكتب مراكش
توصلت جريدة صوت العدالة بعدد من الشكايات من زبناء بعض البنوك المغربية، تفيد بتعرض حساباتهم البنكية لعمليات قرصنة مشبوهة خارج أرض الوطن. وحسب تصريحات متضررين، فإن الأمر يتعلق بعمليات سحب متكررة لمبالغ مالية محددة، تبلغ حوالي 40 أورو يومياً، يتم اقتطاعها بانتظام من حساباتهم دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضح بعض المشتكين أن هذه الاقتطاعات استمرت لأيام طويلة، حيث تجاوزت الخسائر لدى بعضهم 17 ألف درهم، فيما ارتفعت عند آخرين لتصل إلى حدود 26 ألف درهم، وهو ما خلف حالة استياء عارم وخوف من استمرار هذه العمليات التي تهدد مدخرات المواطنين.
وتطرح هذه الواقعة عدة تساؤلات ملحّة:
• من يقف وراء هذه العمليات الاحتيالية المنظمة؟
• ما مدى جاهزية الأنظمة المعلوماتية للأبناك المغربية للتصدي لمثل هذه الاختراقات؟
• وكيف ستعمل المؤسسات البنكية على تعويض المتضررين وضمان حماية أموالهم؟
خبراء في المجال الرقمي والأمن المعلوماتي يحذرون من تزايد مثل هذه الهجمات، خصوصاً مع تطور أساليب القراصنة في استغلال الثغرات الأمنية، سواء عبر الاحتيال الإلكتروني (Phishing) أو عبر اختراق المعطيات السرية للبطائق البنكية. كما يشددون على ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك والزبناء من خلال اعتماد أنظمة مراقبة آنية للمعاملات المشبوهة، وتفعيل إشعارات فورية عبر الرسائل النصية أو التطبيقات البنكية.
من جهته، يطالب المتضررون السلطات الرقابية وعلى رأسها بنك المغرب، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، مع إلزام البنوك بتوضيح الإجراءات المعتمدة لتعويض الزبناء عن خسائرهم المادية.
وتبقى الثقة في النظام البنكي ركيزة أساسية في العلاقة بين المؤسسة المالية والزبون، الأمر الذي يجعل من حماية المعطيات الشخصية والتأمين ضد الاختراقات تحدياً استراتيجياً يفرض على الأبناك المغربية التحرك بسرعة ونجاعة أكبر لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
