صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
نصت ذيباجة المشروع النهائي لإعلان مراكش الدولي للعدالة 2019 على مجموعة من الأسس، والمبادئ، والتوصيات الموجهة نحو خلق إطار تشريعي، وقضائي وطني وإقليمي، يستجلي الأهداف الأممية التنموية الدولية على المستوى الاقصادي.
فمن حيث الشكل، جاء “إعلان مراكش الدولي للعدالة 2019” بشكل دقيق ومركز، يعكس في هندسته أربعة أبواب أساسية، تشكل قواعد، وركائز، ومحددات أساسية لتحقيق الهدف الجوهري من تحضير وإعداد “هذا المؤتمر الدولي” في نسخته الثانية، هاته المحاور جاءت كالتالي:
- المحور الأول: عالج لمقومات تحديث المنظومة القـانونية للأعمـال
- المحور الثاني: تطرق لدور القضاء في تحسين مناخ الأعمال
- المحور الثالث: وقف عند توظيف تكنولوجيا المعلوميات وعصرنة القضاء
- المحور الرابع: عكست لرهانات التكتلات الإقليمية
أما من حيث الموضوع، وتنزيلا لتوصيات، وأرضية العمل المنبثقة عن “مؤتمر مراكش الدولي للعدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”، كما أبرزته المسودة النهائية لمشروع إعلان مراكش الدولي للعدالة 2019. فقد نص “هذا الإعلان” في محاوره الأربع على ضرورة تطوير، وترقية المنظومة التشريعية، والقضائية، والمجالية للأعمـال والاستثمار، في ارتباطها بالأمن القانوني، والقضائي، وهو ماعتبره “الإعلان” يتجلى عن طريق العمل على ملاءمة منظوماتها القانونية المنظمة لقضايا التجارة، مع متطلبات التنمية الوطنية والدولية.
فضلا عن ضرورة عصرنة وتحديث القضاء، ليواكب مستجدات الإدارة الرقمية، وذلك باعتباره مدخلا أساسيا لخلق بيئة قانونية تساهم في جذب وتشجيع وحماية الاستثمار والمستثمر.
من جهة أخرى، تضمن البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، توصية تؤسس إلى استمرارية انعقاد “المؤتمر”، وجعله منبرا دوليا عالميا يتيح تبادل التجارب، والخبرات في مجالات العدالة.