قراءة في مشروع القانون20/22 مع الاستاذ عبد القادر مسعودي محامي بهيئة وجدة

ان الضجة الكبرى التي احدثها مشروع القانون رقم 22/20 و المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة…هو في العمق يسائل مبدأ الديمقراطية التشاركية ومدى محل من الاعراب مجموعة من الهيئات المعنية بصفة مباشرة بمضامين المشروع المثير للجدل…والمتمثلة في الجسم الصحافي والهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني العاملة في ميدان تأطير المواطنين ناهيك عن الاحزاب السياسية…كل من موقعه وطبيعة نشاطه…هذا من جهة ومن جهة ثانية موقع المغرب في صلب التوجه والالتزام الكوني بمقتضيات الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الالكترونية… والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 29 يونيو 2018..لكن للاسف انهارت هذه المضامين في زمن غير لائق …لا من الناحية الاخلاقية ولا من الناحية القانونية….انه زمن كورونا…الزمن المؤطر بقانون حالة الطوارئ الصحية والتي التزم بها الشعب المغربي قاطبة وبدون تردد…الكل التزم بتعليمات السلطات العليا بالبلد وانخرط في رهان انجاح شروط تجاوز المرحلة الحرجة باقل الخسائر….لكن حكومتنا كان لها رأي اخر وحولت الرهان الكبير الى رهان موضوع اسئلة كبيرة …واعطت المشروعية من باب واسع لمساءلة القانون الاستثنائي ومدى مصداقيته امام مشروع قانون غريب …فتح الباب على مصراعيه للغضب المنتشر كالنار في الهشيم….بسبب خطأ حكومي فادح…يطرح التزامها و مبادراتها بخصوص مواجهة كورونا بين قوسين..!!! بسؤال كبير ومنطقي…هل فعلا حكومة تواجه وباء من حجم كورونا ستكون لها الجرأة ودون احراج على اصدار قوانين من رحم الاستثناء….لتسود في مرحلة ما بعد الجائحة..؟؟!!!…كيف لحكومة تفكر حسب زعمها صباح مساء في انقاد ارواح العباد…ان تفكر في تكبيل اعناقهم …وتزحف على مكاسبهم الحقوقية وضدا على دستور 2011…دستور الحقوق والحريات بامتياز..؟!.. من اين لها بهذه الجرأة غير المفهومة في نسج خيوط قانون يرهن مستقبل البلاد الى مزيد من الاحتقان نحن فى غنى عنه….والبلد محفوف بعداوات عديدة متربصة بهفواته الحقوقية …؟!…ناهيك عن رداءة انتاج هذا المشروع …الذي تمت المصادقة عليه …لتخرج علينا الحكومة برواية ركيكة مفادها…ان المشروع سيعرض على لجنة تقنية ولجنة وزارية لمراجعته….بعد المصادقة عليه….اضف الى هذه الزوبعة …الطريقة والظرفية التي سرب بها هذا المشروع على ايقاع اسئلة مسترسلة من قبيل ..من…وكيف…ولماذا…ان ما صدر عن الحكومة يمكن ان يعبر عنه بالخرف التشريعي…باستغلال انشغال جميع المؤسسات بتداعيات الوباء…والبحت عن وصفات ناجعة للحد من ارقام الوفيات…وتطويق بؤر انتشاره….بحثا عن حل سريع لعودة الحياة الطبيعية الى جسم الوطن…….كمجرد رأي…فما صدر عن الحكومة….يقتضي الشفقة لحالها….ولورطتها غير المحسوبة العواقب…انها نكتة ستلاحقها دائما… ومن يدعي حماية المواطنين من الوباء يستحيل ان يفكر في لي اعناقهم بمشروع قانون..اقل مايقال عنه ..انه مقصلة حقيقية لحقوق الانسان . !!! ونتمنى ان تنتهي هاته الرواية و تطوى الى الابد…لان الاستثناء استناء….ولا اجتهاد معه….والكمامة اجراء من اجراءات السلامة الصحية ليس الا…..!! اما كمامة المشروع…لخبار فراس الحكومة ..اش كتعني به….لكن لنذكرها بنعمة الحكمة وسط المتغيرات الدولية الكبرى….وكفى من تقزيم المقزم اصلا…..!!!
تقبلوا مروري…….ابقى فدارك…. الله غالب..