قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
عقدت وزارة العدل صباح يومه الأربعاء اجتماعا إداريا لبحث ومتابعة تنفيذ وتنزيل التدابير التي اتخذتها “الوزارة” لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد بقطاع العدل، وكذا مناقشة غيرها من الإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وخلاله، أشاد السيد الوزير بمختلف الإجراءات والتدابير المواكبة، معتبرا نتائج حماية صحة السادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين، فضلا عن غيرهم من المرتفقين، قد جاء بفضلها.
وفي صدده، ذكر “من أهمها” اقتناء وتوفير كمامات واقية، إلى جانب مجموعة من مواد ضرورية متعلقة بالتنظيف، كما تم توزيعها على مختلف محاكم المملكة. من جهة أخرى، أبرز “وزير العدل” الحديث حول الخدمات الرقمية والتواصل عن بعد، باعتبارها إجراءات تم اتخاذها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين، من خلال تجهيز المحاكم، وقاعات على مستوى المؤسسات السجنية بآليات وبرامج تقنية، في علاقة ذلك بسؤال حماية حقوق الأساسية صحيا.
وفي سياق تطوير القضاء رقميا، أشار إلى الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين، معتبرا غياها مكنت من استمرار تقريب القضاء من المواطن، رغم فترة الحجر الصحي، مؤكدا على “هاته النتيجة” من خلال الإحصائيات والمؤشرات التي قدمها، من قبيل ارتفاع نتائج الحصول على السجل التجاري، كما شكلت قفزة بالآلاف، إلى جانب خدمات السجل العدلي، والقوائم التركيبية المتعلقة بالشركات، وكذا الارتفاع في نتائج تتبع القضايا الرائجة بالمحاكم، كما يوفرها موقع mahakim.ma الذي تشرف عليه الوزارة.
هي أيضا نتائج، استهل “محمد بنعبد القادر” القول في مستهل كلمته، بأنه ستكون محط تقييم خلال الأسبوع المقبل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار جلسة خاصة.
