دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، أمس الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”إكس” و”تيك توك” على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنيت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من اليوم، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات والكيفية التي سيغير بها هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة “إكس” منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “تويتر” العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وفي غضون ذلك، تقول “غوغل” إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
والشهر المقبل، سيحدد التكتل شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد. حيث تفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
وتفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وليس قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا. ففي 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل، أيضا، على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وكالات
