في مقاطعة حي الحسني، تقف قاعة ابن هشام المغطاة شامخة، ممولة من المال العام، ومُنجزة بمبادرة مولوية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدفتر تحملات واضح… لكن يبدو أن دفتر التحملات هذا قد فقد بعض صفحاته أو ربما تمت قراءته بالمقلوب!
القاعة التي كان من المفترض أن تكون ملاذًا رياضيًا للأطفال واليافعين من أبناء الساكنة المجاورة، أصبحت فجأة حكرًا على فئة معينة، بينما يُترك أبناء الحي يتفرجون من خلف الأبواب وكأنهم غرباء. هل أصبح دخول المرافق العامة يحتاج إلى تأشيرة؟ أم أن المال العام يُصرف ليعود بالنفع على “الخاصة” بدل “العامة”؟
أين هي السلطة المحلية التي من المفترض أن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص؟ وأين هي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي يُفترض أن تشجع على ممارسة الرياضة بدل أن تتحول القاعات إلى مشاريع خاصة مقنعة؟
إن كان الهدف من إنجاز هذه القاعة هو تشجيع الرياضة، فأين هم الأطفال الذين كان من المفترض أن يجدوا فيها فضاءً لصقل مواهبهم؟ وإن كان الهدف شيئًا آخر… فمتى سيتم الإعلان عنه رسميًا؟!