بعد التصرف الشجاع الذي بدر منه بإعلانه الانتخابات الرئاسية الكينية في آب/أغسطس 2017 لاغية بسبب ما شابها من تجاوزات، يعود رئيس المحكمة العليا الكينية ديفيد ماراجا للظهور اليوم كمثال للنزاهة بعد أن طلب إلى بنكه الخاص إعادة مبلغ 5 ملايين دولار أودعت في حسابه دون علمه في ما يبدو أنها محاولة لإفساده.
ولد ديفيد كيناني ماراجا في 12 كانون الثاني/يناير عام 1951 في قرية بونياماتوتا الصغيرة في مقاطعة نياميرا في شرق كينيا. وبوصفه رئيس قضاة المحكمة العليا ولجنة الخدمة القضائية منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016، فهو يعتبر أعلى موظف قضائي في بلده، ويمتلك بوصفه رئيساً للجنة العدل سلطة تنفيذية معتبرة.
ولا يخفى القاضي البالغ من العمر 66 عاماً رغبته في تحقيق العدالة في كينيا رغم تعلقه الكبير أيضاً بإيمانه الديني وكونه محافظ جداً على الصعيد الاجتماعي. وعندما تم تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، حذر من أنه لن يكون قادراً على العمل يوم السبت باعتباره يوم عبادة لدى طائفة البروتستنتيين السبتيين التي ينتمي إليها.
