أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة مؤخرا قرارا يقضي بعدم متابعة كاتب مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الإبتدائية بالجديدة اتهمه أحد المتقاضين بالزور في محرر رسمي واستعماله وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة.
وكان المواطن المذكور والقاطن بمنطقة بونعايم بهشتوكة قد وجه شكاية مباشرة بواسطة دفاعه أكد من خلالها على أنه خلال شهر نونبر من سنة 2016 فوجىء بحضور مأمور إجراءات التنفيذ يشعره بأنه سيقوم بإفراغه من محله التجاري الذي يشغله كمقهى والكائن بالطريق الشاطئية أيت الرخى جماعة سيدي علي بنحمدوش، وبعد تصفح المشتكي للإشعار وجد أنه يتضمن الإشارة إلى حكم تجاري ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء يقضي عليه بالآداء والإفراغ كما أن الإشعار تضمن أنه تم تبليغه بالحكم المذكور ولم يبادر باستئنافه مما يجعل هذا الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
وبعد اطلاع المشتكي على فحوى ملف التبليغ اكتشف أنه تعرض لعملية تزوير من قبل كاتب المفوض القضائي المدون اسمه في شهادة التبليغ، ومما يؤكد تعرض المشتكي لعملية تزوير ممنهجة يؤكد المشتكي على أن كاتب المفوض القضائي أشار إلى أنه توجه يوم 3 مايو 2016 إلى محطة البنزين شال الكائنة بجماعة سيدي علي بنحمدوش ووجد المشتكي الذي تسلم الحكم ورفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية ورفض التوقيع كذلك، والحال أن المشتكي يقطن بمحطة شال الكائنة بجماعة هشتوكة وليس بمحطة شال الكائنة بجماعة سيدي علي بنحمدوش
كما شددت الشكاية إلى أن المشتكي لم يكن موجودا خلال شهر ماي 2016 بإقليم الجديدة وكان في زيارة لعائلته بإقليم تزنيت وتقدم بإشهاد موقع ومصحح الإمضاء لمجموعة من ساكنة دوار عائلته بتزنيت أكدوا على أن في تلك الفترة كان في زيارة لوالدته بدوار تزي نتويت جماعة تيزغران إقليم تزنيت وأنه حضر أيام ثاني وثالث مايو اجتماعا عقدته الجماعة لدراسة مشروع حفر بئر بدوارهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجشم الشهود مشاق السفر وحضروا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة وأدلوا بشهادتهم أمامه بعد آدائهم القسم القانونية.
هذا ورغم كل هذه المعطيات والدلائل التي تقدم بها المشتكي كان قرار قاضي التحقيق اختيار الطريق السهل والقول بعدم متابعة كاتب المفوض القضائي، في الوقت الذي كان المفروض تعميق البحث في هذه النازلة وإجراء بحث بالمنطقة التي يتحدر منها المشتكي وربط الاتصال بالسلطات المحلية هناك من أجل استجلاء الحقيقة والتأكد هل فعلا كان المعني بالأمر يتواجد بدوار تزي نتويت جماعة تيزغران إقليم تزنيت وحضر اجتماعا بالدوار المذكور تزامنا مع تاريخ عملية التبليغ التي باشرها كاتب المفوض القضائي بجماعة سيدي علي بنحمدوش؟ وإذا اقتنع قاضي التحقيق وتوفرت له كافة الدلائل التي تؤكد أن كاتب المفوض القضائي المذكور قام بواجبه المهني بكل مسؤولية ولم يثبت في حقه الزور، رغم عدم قدرته على تحديد مكان سكن المشتكي وشهادة الشهود التي تؤكد تواجده خارج إقليم الجديدة في الفترة الذي تم تبليغه بالحكم الصادر ضده، فإن من الواجب على قاضي التحقيق بموازاة القول بعدم متابعة كاتب المفوض القضائي، فتح تحقيق في شهادة الشهود والوقوف على مدى صحة أقوالهم استجلاء للحقيقة.
المصدر الجديدة نيوز
