صوت العدالة
بناءا على الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا في الواجهة، بخصوص الإتهام المباشر لبعض المسؤولين في حكومة العثماني، بخرق القانون والتملص اللاأخلاقي من واجباتهم اتجاه مستخدميهم، وهو الأمر الذي وجد مبرره بعد اكتشاف فضيحة وزيرين في حزب لامبا، لم يصرحا بلأجراء العاملين لديهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما وضع وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد،ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز في فوهة البركان..
في سياق تطور الاحداث والوقائع، طالب هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، العثماني قائد سفينة المصباح الى نشر رقم بطاقة الانخراط الخاصة بمستخدمي عيادته الطبية، هادشي معقول.. !!
ومما زكى هذه التهم الموجهة للوزيرين ، إمتناع أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، عن الإجابة على سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، حول ظاهرة عدم التصريح بلأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سي أمكراز راه جبناك تما باش تجاوبنا، ماشي تبقى تدور فعنيك!!
اذ قدمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بطلب التدخل خلال جلسة التلاثاء، معتبرة أن تهرب الوزير من تقديم اجابة دليلا على عدم إحترام القانون، او بالأحرى انتهاك واضح وصارخ للعقد الاجتماعي الذي يربطه مع باقي المواطنين، أما عدم التصريح بلأجراء بالنسبة لكل من سي الرميد وسي امكراز فتلك قصة أخرى..
وعلى إثر ذلك، وجه وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان الرميد ، رسالة الى حكيم بنشماس ، رئيس مجلس المستشارين بخصوص الطلب الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية للكنفيدرالية يخبره ، أن وزير الشغل والإدماج المهني عبر عن عدم إستعداده للجواب عن الطلب المقدم.. المهم انه مجاوبناش..
وقد طالب عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بالكشف عن المعطيات المتعلقة بعدد مكاتب المحاماة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. راه ميقدرش..
