تشهد مدينة القنيطرة ارتباكاً واضحاً في تنفيذ قرار إغلاق المقاهي والمطاعم المتجاوزة للتوقيت القانوني، وسط تضارب بين السلطة المحلية والشرطة الإدارية. فبينما يُتّخذ القرار بالإغلاق لخمسة أيام، يُبلّغ المهنيون غالباً بإنذارات شفهية دون وثائق رسمية، ما يثير جدلاً واسعاً في أوساطهم.
رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم طالب بمنح قرارات كتابية تضمن حقوق المهنيين، غير أن الواقع يكشف أن التعليمات الشفوية أصبحت القاعدة، في غياب أي إطار تنظيمي واضح.
هذا الوضع زاد من استياء المهنيين الذين يواجهون تحديات مالية خانقة، خاصة مع موسم الصيف الذي يعوَّل عليه لتعويض خسائر الأعوام الماضية. الغرامات، وتضارب التعليمات، وغياب قنوات تواصل فعالة مع السلطات، كلها عناصر تؤجج التوتر وتضع القطاع في مهب الريح، وسط مخاوف من موجة إفلاس جماعية.