أجمعت فعاليات قضائية و حقوقية على أن تصريحات مصطفى الرميد، الأخيرة لامسؤولة وتهدد استقرار البلاد، و تشجع تشتيت وحدة المغاربة و تضرب مكاسب المغرب فيما تحقق بعد دستور 2011 في الصميم .
الرميد بإقدامه على هاته التصريحات أعطى الدليل القاطع على حنينه لعهد تسلط السياسيين على رجال القضاء و ما عرفته حقبته الغير مأسوف عليها من إنتقامات في صفوف كل من عارض سياسيته أو عبر عن رأيه الشخصي في تدوينات عبر شبكة التواصل الاجتماعي و هذا يدل كما قال أحد المحامون الذين عانوا من سياسة الرميد على أن المغرب قد انتقل من عهد الحماية الفرنسية الى عهد الحماية البيجيدية، و الانتماء للعشيرة البيجيدية يعني الحماية و التأثير على القضاء، مما يدق ناقوس الخطر و يبين بالملموس أن هناك تمييز بين المغاربة و تهديد لوحدتهم.
ويبدوا أن وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد قد نسي أو تناسى أنه لا يجوز لوزير في الحكومة أن يدافع عن أي مواطن على حساب مواطن اخر في مسألة القضاء، لأنه ليس بوزير حزب انما وزير المغاربة جمعاء، و تصريحه الخطير هذا يعد سابقة يهدد استقلالية السلط في المغرب، و يعد تدخلا
سافرا بشكل مباشر في القضاء، وهذا ما يجرمه القانون الجنائي و هذا ما جاء به دستور 2011 ليكرس مبدا استقلالية القضاء و اعتبار التدخل فيه وتوجهيه جريمة يعاقب عليها القانون .
حيث تأكد اليوم و بالدليل القاطع على أن الرميد هو من كان يحمي حامي الدين، عندما كان وزيرا للعدل، أما الان فلم تعد له أية سلطة، وهذا مؤشر على استغلال القضاء، حسب تصريح الأخير.
فيما اعتبر نائب الوكيل العام الأستاذ حكيم الوردي في تصريح لـه ، أن تدوينة وزير الدولة في حقوق الإنسان ومعها بلاغ الأمانة العامة لحزب يترأس الحكومة، بخطابها العنيف، “على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونها تشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسها بسمعة واستقلالية القضاء، من لدن أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية وقد يُستَشهد بها مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية”، وهو ما يشكل في نظر المسؤول القضائي، انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء، فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي.
مضيفا أن وصف قرار قضائي من طرف وزير حقوق الإنسان بالأخرق يشكل جريمة إهانة في حق أحد رجالات القضاء كما يعد إهانة أيضاً لهيئة منظمة”، معتبرا أنه “مهما كان موقفنا من انتهاك استقلالية السلطة القضائية، فلا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، مع التشديد على مبدأ عدم جواز التعليق على قضية معروضة على القضاء، إلا أنه واستلهاما لمبادىء “بنغالو” كما تم شرحها من طرف كبار القضاة، فإن النقاش القانوني المثار في شأن قضية المرحوم آيت الجيد، وخصوصا مسألة سَبْقِية البث، عرض على قاضي التحقيق وأصدر في شأنه قرارا استأنفه دفاع المتهم خارج الأجل وأصدرت الغرفة الجنحية قرارها بعدم قبول الاستئناف ولازال المجال مفتوحا أمامه لممارسة حق الدفاع أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والنقض”.
وأوضح حكيم الوردي أن قاضي التحقيق مؤسسة مستقلة ومن يقول العكس عليه الإتيان بالدليل وإلا فكلامه و”العدم” سواء، مؤكدا أن الدفع بسبقية البث دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، كما يستلزم، يضيف مصدرنا القضائي، وحدة في الوقائع.. “ولأن المسألة كما قال وزير الدولة من الأبجديات فلا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب المشهود له بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبق المحاكمة عنها.. علما أن المساهمة في مشاجرة نتج عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء” .
وللتبسيط، هذا الأمر طرح الأستاذ حكيم الوردي هذا السؤال : هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ “لا إذ لو كان، لما أدين من أجل مجرد جنحة” يجيب الوردي عن تساؤله.
نائب وكيل الملك باستئنافية البيضاء قال أن تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، وهذه التصريحات، يبرز المصدر القضائي، أدلى بها فقط في يوم 26 دجنبر من سنة 2016، “لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بالحفظ سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم تتحدد في وضع رجليه على رأس الضحية والمساهمة في قتله عن إصرار وترصد لم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة قبل سنتين تقريبا في قضية لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس” والتوضيح للوردي دائما.
هذا الأخير أضاف قائلا: “وعلى كل حال فإن إحالة الملف على هذه الغرفة يرفع السرية ولا شك أنه بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يعتبر المتهم في ظلها بريء إلى أن تثبت إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفذ لجميع طرق الطعن، وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء ترسيخا لاستقلاليته في مرحلة انتقائية مهمة لا يمكن التشويش عليها بمنطق فئوي”، كما أن المفروض على جميع الفرقاء السياسيين، النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية، باعتبار أن القضاء لا شأن له بالسياسة، والجمعيات المهنية للقضاة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى “لمواجهة حملة التشكيك والترهيب بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لأجهزتها التقريرية لاتخاذ ما يلزم لإيقاف نزيف الكرامة وفرملة محاولة التأثير”، لاسيما، يبرز المصدر ذاته، وأن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يخبرنا عن تشكيل لجنة برئاسة شخصية حكومية لتتبع ملف معروض على السلطة القضائية.
