جريدة صوت العدالة ـ بهيجة بوحافة
طالبت فعاليات سياسية و جمعوية محلية فتح تحقيق نزيه حول لوبي المجزئين السريين و المشجعين للبناء العشوائي على اراضي الجموع لمحلات وبراريك أنجزت على أراضي تابعة لوزارة الداخلية و مجلس الوصاية بتراب المقاطعة الثانية بباشوية قلعة السراغنة، في تحدي صارخ لتعليمات السلطات العليا بالبلاد.
و بعد تقصي الحقائق تبين ان البراريك التي تم تفعيل قرار الهدم بشأنها هدمها تتواجد بمحاذاة المحجز البلدي من طرف السلطات المحلية بباشوية قلعة السراغنة واعوانها، تم الوقوف على حجم التلاعبات الخطيرة التي يتزعمها لوبي لا تخفى لائحة أسمائه على أي جهة وبتعاون مع سماسرة البناء العشوائي ورجل سلطة مشبوه ظل برتبته سنوات بسبب هذه التجاوزات من أجل الاغتناء دون مراعاة ما يترتب عن ذلك من مشاكل لا حصر لها لوزارة الإسكان و التعمير و سياسة المدينة ناهيك عن التكاليف التي سوف تثقل كاهل الدولة لتأهيل التجزئات و الأحياء العشوائي.
في السياق ذاته صرحت جهات بلجنة اليقظة الإقليمية أن تنفيذ قرارات الهدم البراريك من طرف السلطات المحلية يدخل في إطار وقف التلاعبات التي قام بها أشخاص، شجعوا اصحاب البقع التي تم بيعها وتجزئها بطرق غير قانونية، دون احترام ما تنص عليه القوانين المنظمة لمجال البناء والتعمير، وفي تحدي كبير للجهات المسؤولة على مراقبة القطاع وتتبع مختلف عمليات البناء التي تعرفها بلدية قلعة السراغنة ومحيطها المجاور. مضيفا ان قرار الهدم تم تنفيذه بظروف عادية تفعيلا لتطبيق التعليمات الواردة من السلطات الاقليمية لمحاربة البناء العشوائي و للحفاظ على تصميم تهيئة الأحياء السكنية بالمدينة، وتفيد المعطيات الصادرة مهتمين يتابعون بحرص عملية هدم البراريك أن هذه العملية شملت هدم 13 محلا في انتظار تنفيذ هدم براريك أخرى، من شأنها أن تنبه جميع الجهات المسؤولة على قطاع البناء والتعمير، على احترام القوانين المنصوص عليها ومحاربة كل من تسول له نفسه تشجيع البناء العشوائي مهما يكن موقعه ومرتبته بسلك الادارة الترابية.
