المسؤولون المغاربة عن طبع الدرهم في حرج كبير، فقد كشف تحقيق داخلي قامت به شركة Koenig & Bauer، ومقرها في ألمانيا، بشأن الأنشطة المشبوهة لفرعها في سويسرا، المتخصص في طابعات النقود KBA-NotaSys SA، أن الفرع بحسب ما يقول، قدم رشاوى إلى مسؤولين مغاربة لاقتناء الطابعات المذكورة، لطبع العملة المغربية في دار السكة.
وتشير مصادر أن المسؤولين هم الأشخاص الذين تكلفهم سلطات بلادهم المكلفة بطبع النقود، للإشراف على صفقات الطابعات ونوعها.
وعلم “صوت العدالة″، أنه مباشرة بعد نشر التفاصيل عن هذه القضية، عقد اجتماع عاجل لأطر ومدراء كبار في بنك المغرب، وينتظر حسب مصدر موثوق فتح تحقيق في ما تسرب عنها.
من جانبه، قال بنك المغرب في جواب بعثته مديرية التواصل إلى “صوت العدالة″، إن الفرع السويسري للشركة من موردي بنك المغرب بالفعل، لكنه استدرك بالقول ” لا نتوفر حاليا على أية معلومات بشأن هذه القضية عدا ما تناقلته صحيفة ألمانية. وفي حالة ما تبين وجود أية صلة لبنك المغرب بهذه القضية، فإن المؤسسة ستتخذ حينئذ جميع الإجراءات اللازمة”.
التحقيق الذي أجرته الشرطة بالموازاة مع تحقيق كانت تقوم به سلطات النيابة العامة في سويسرا، انتهى إلى قبول الشركة بدفع تسوية قدرها حوالي 30 مليار سنتيم لصالح سويسرا. التحقيق أظهر أن الرشاوى قدمت إلى مسؤولين في نيجيريا والبرازيل وكازاخستان، ما بين 2005 و2012. وتقول النيابة العامة بحسب ما ذكرت صحف صادرة في ألمانيا وسويسرا، أن الشركة لم تقم بالإجراءات الضرورية لمنع تسرب الفساد الى طلبيات الدول الأربعة.