صوت العدالة: محمد زريوح
أفادت جريدة “الصباح” بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت، يوم الاثنين الأخير، في مباشرة الأبحاث التمهيدية بشأن قضية توزيع بقع أرضية في جماعة “المشور القصبة” بمراكش. وجاء ذلك بتواطؤ مع السلطة المحلية وأعضاء من المجلس الجماعي، ضمن مشروع ملكي كان يهدف في الأصل إلى إعادة إيواء السكان الذين شملهم الترحيل من حي “القصبة” إلى جماعة “تسلطانت”، عن طريق تجزئة منطقة “الهناء” التي هيأتها مؤسسة “العمران” خلال الفترة الانتدابية (2009-2015).
وتوضّح الوثائق التي استندت إليها التحقيقات، أن الأبحاث انصبت على تجميع البيانات الخاصة بالمستفيدين على أرض الواقع للتحقق من استحقاقهم الحصول على البقع المُخصصة كتعويض مقابل هدم عشرات المنازل، والتي نفذت على خلفية إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بـ”مسجد مولاي اليزيد” وربطه بقصر البديع عبر “طريق الجمال”. وكان ذلك تزامنًا مع تنفيذ مشروع أشمل والذي استلزم تسوية كافة الإجراءات الخاصة بالتعويض بمساحة 80 متراً مربعاً لكل أسرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم للمساهمة في البناء.
ومن جانب آخر، أشارت الوثائق التي قدمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام—استناداً إلى شكوى رفعها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية، عبد الإله طاطوش—إلى تورط عدة مسؤولين في جماعة “المشور القصبة” بصفة غير مشروعة في الاستفادة من بقع الأرض، بما في ذلك الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومقربون منه، إضافة إلى استغلال بعض المسؤولين عشيقاتهم لتسجيل غرباء كـ”مكترين” في منازل لم يشملها الهدم. ويُذكر أن الدولة خصصت عشرات الملايين من الدراهم للمشروع، ما ساهم في انسداد نظامي فادح للتزوير والاغتناء غير المشروع من قبل بعض عناصر الجماعة، بحسب تقارير “الصباح”.
