صوت العدالة – محمد قريوش
صعدت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من لهجتها من خلال مراسلة وجهتها للسيد وزير المالية بتاريخ 12 نونبر 2018 دعته من خلالها الى فتح تحقيق معمق فيما اعتبرته فساد الخازن العام للملكة.
و ضمنت النقابة بيانها بمجموعة من المعطيات واصفة القضية بالفضيحة متفاعلة مع ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي و كذا مجموعة من المنابر الإعلامية في وقت سابق ، حيث اتهمت النقابة في رسالتها الخازن العام للمملكة بحيازة بقعة ارضية بمدينة مراكش بشكل تدليسي و خارج المساطر الجاري بها العمل و ضمنت هذا الاتهام بمعطيات تتعلق حسب النقابة باستفادة الخازن العام من بقعة مساحتها 20280 متر مقابل ثمن رمزي قدره 300 درهم للمتر.
كما دعت النقابة الى احالة السيد نور الدين بنسودة على أنظار المجلس التاديبي لخرقه للمادة 16 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية لما اعتبرته ارتكابا لافعال تتنافى و مهامه بالاضافة الى اتهمه بالتدليس و التحايل و ذلك لحيازة العقار عن طريقة شركة مجهولة الاسم باسم ابنائه القاصرين .
و تجدر الإشارة الى ان هذا التصعيد في اللهجة جاء بعد بيان أصدرته النقابة بتاريخ في 12 يونيو المنصرم استنكرت فيه ما وصفته بالحيازة اللاقانونية و اللاخلاقية للبقعة السالفة الذكر من طرف خازن المملكة بشكل اعتبرته يمس بصورة و نزاهة موظفي قطاع المالية داعية من خلال ذات البيان كافة الهيئات السياسية و الحقوقية و المجتمع المدني الى ابداء رأيها و التنديد بما اعتبرته فضيحة جديدة للخازن العام للملكة متوعدة في الآن ذاته باستعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية المتاحة من اجل محاربة ما وصفته بالفساد.
