بقلم : محمد البشيري / عبد القادر السباعي
صوت العدالة
الفضيحة.. عنوان بارز بالخط الأحمر العريض، يلاحق مديرية كلميم وادنون ، بعد الافراج عن تعيينات خريجي أطر مسلك الادارة التربوية وأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي موسم 2020/2021، والتي حملت حسب تصريحات مهتمين بالشأن التربوي المحلي تناقضات صارخة جسدت امتدادا لمسلسل الرعب المتمثل في العبثية و الفوضى في التدبير، وذلك بعد بروز جملة من الاختلالات والخروقات التي ضربت بشكل كلي مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وباقي الشعارات الفضفاضة.
وفي اتصال هاتفي أجرته جريدة صوت العدالة مع أحد الأطر التربوية الذي رفض الكشف عن اسمه ، أكد لنا أن ما أقدمت عليه المديرية كان بمثابة مهزلة وخرق سافر للقانون المنظم، والذي أقر بضرورة اعتماد معايير دقيقة للنظر في طلبات التعيين، بموجب مذكرات وزارية كان آخرها المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 30يونيو 2020. والتي تعززت بتعديلات فيما يخص نسب الاستحقاق والمرتبين الأوائل حيث بلغت 40٪ ، مرورا بطلبات التعيين قصد الالتحاق بالزوج، كما شددت على الزامية احترام هذه المعايير كمحددات أساسية وحاسمة في ادراج التعيينات ..هذا هو القانون ولكن..!!
ويضيف ذات المصدر، أن المديرية الاقليمية وبعد افراجها عن اللوائح التي كان من المفروض ان تكون نهائية وقطعية رغم كل العلل، عادت لترتكب ما وصفه مهتمون بالمجزرة الجديدة في حق أطر ادارية و تربوية، جرى سلفا الحسم في تعيينهم بمناصبهم الجديدة، حيث تفاجؤوا بعد استقرارهم وترتيب الاوراق، بصدور لوائح استدراك “مشبوهة” قلبت الموازين، وتطاولت بشكل صريح على القانون، متجاهلة بشكل شبه كلي مضامين المذكرة الوزارية المنظمة لمعايير طلبات التعيين.. “قالو اللولين الى بغيت تبني حفر الساااس صحيح”.
وحسب نفس المصدر دائما “لوائح استدراك بهذا الشكل تعد سابقة تاريخية، لانها ببساطة جاءت بمنطق مخالف للصواب، حيث عمدت المديرية الإقليمية وفي خرق واضح للقانون الى الغاء لائحة التعيينات القانونية التي تراعي معايير إسناد المناصب المشار إليها في المذكرة السالفة الذكر – بعد أسبوع فقط- من اصدارها، و اقحام لائحة جديدة وصفت – بالمشبوهة- تضرب كل المعايير المنصوص عليها عرض الحائط، بما فيها الالتحاق بالزوج ، معتمدة بذلك معيارا وحيدا اوحد، وهو الاستحقاق دون سند ولا مبرر قانوني.
ولعل النقطة التي افاضت الكأس، ونشرت غسيل هذه الخروقات للرأي العام، هوحرمان إحدى الاطر الادارية من حق الالتحاق بالزوج، على الرغم من استيفائها لكل المعايير التي تؤهلها لذلك، في الوقت الذي سنحت الفرصة لاطراف اخرى من الاستفادة دون وجه حق، وهو نفس المعطى الذي أكده مصدر خاص بالقول “نمتلك معطيات في غاية الأهمية، تبرز حجم الخروقات المسجلة على مستوى تسيير مديرية كلميم” داعيا الجهات المختصة الى تدارك هذه الاختلالات ورفع الحيف عن المتضررين.
وفي نفس السياق، يؤكد المصدر ذاته أن سلسلة الخروقات التي تعتري هذا الملف منذ سنوات تعدت الجهل بالقانون وتجاهل المساطر، الى التلاعب بشواهد العمل عبر استصدار وثائق من جهات تتنافى مع الواقع، في اشارة منه الى لجوء أطراف الى التحايل على القانون باعتماد شواهد عمل مزورة لتحقيق مكاسب على حساب فئات اخرى.. مما قد يؤجج الوضع وينذر باتساع رقعة الفساد داخل المنظومة.. “اوااا على قد لحااافك مد يديك ارجليك”.
هذا ومن المنظر أن تثير هذه القضية ضجة واسعة محليا، لتنكشف تفاصيلها بجزئياتها، وتدق ناقوس الخطر على اعتاب المصالح المركزية للوزارة التي يرى أهل الاختصاص انها تعج بممارسات العبث والفوضى العارمة، تستدعي تدخل الجهات الوصية لرفع الحيف عن المتضررين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وللإشارة فقد عصفت مجموعة من الاختلالات المالية العام الماضي بعدد من المسؤولين الذين تم اعفاؤهم من مهامهم على مستوى المديرية والأكاديمية، ولعل تأكيد هذه الاختلالات الإدارية الجديدة ستعجل برحيل المزيد من المسؤولين.
خلاصة الكلام.. الملف غادي اكتعطي ريحتو، الى كانت هاد الخروقات المتداولة جهل بالقانون فهي تقصير وكارثة، اما الى كانت تجاوزات و تلاعبات مقصودة ترمي الى الاخلال بمضامين المذكرة الوزارية فالامر اخطر.. وهو ما يستوجب المحاسبة. ” لا أحد فوق القانون”.
جريدة صوت العدالة تتابع الموضوع بتفاصيله، لتكشف المستور وتضع المتتبع للشأن التربوي عموما والمحلي على وجه التحديد امام الحقيقة كاملة..
يتبع..