صوت العدالة : محمد زريوح
أظهرت تحقيقات قضائية في مدينة مليلية المحتلة مؤشرات على فساد مالي وإداري في برنامج تعويض الكتب المدرسية الذي نُفذ بين عامي 2016 و2021. وفقاً لوثائق القضية التي نشرتها إذاعة (RTVE)، شملت المخالفات تزوير مستندات، رشاوى، وإساءة استخدام الأموال العامة. وبدأت التحقيقات عام 2022 بناءً على شكوى من مسؤول في وزارة التعليم الإسبانية، حيث كشفت عن تلاعب في اختيار الموردين، باستخدام “عروض وهمية” من مكتبات محددة لاستبعاد المنافسين وتجاوز الحد القانوني للفواتير.
طالت التحقيقات مسؤولين كباراً في المدينة من بينهم أعضاء في حزبي الشعب والاشتراكي، بالإضافة إلى مديري مدارس وملاك مكتبات. وأوضحت الشهادات أن بعض المكتبات قدمت مكافآت غير قانونية مثل “قسائم شراء” أو “هدايا عينية” تصل قيمتها إلى 8% من العقود، بينما زُعم أن هذه الحوافز كانت تُستخدم لتلبية احتياجات المدارس وليس لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، أقر بعض الشهود بتلقي توجيهات مباشرة حول تقاسم الأرباح بين الموردين والمدارس.
في عام 2022، وعلى إثر انتشار الفضيحة، قررت حكومة مليلية تغيير النظام جذرياً، حيث ألغت صلاحيات المديرين في اختيار الموردين، واعتمدت آلية منافسة شفافة تديرها السلطات المحلية. وزيرة التعليم السابقة، إيلينا فرنانديز تريفيينو، دافعت عن البرنامج، مشيرة إلى نجاحه لعقود قبل الفضيحة، لكنها أكدت الحاجة إلى الإصلاحات لاستعادة الثقة.
ورغم تعديل النظام، ما تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. يُنظر إلى هذه القضية كاختبار لنزاهة إدارة الأموال العامة في مشاريع تهدف لخدمة الطلبة، وسط مطالب بضمان رقابة صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.
