أشرف مجدول
تتوالى سلسلة فضائح الخطوط الملكية المغربية التي نتيجة التسيير العشوائي والسلطوي الجاثم منذ فترة طويلة على صدر المؤسسة، دون أن تظهر أية إرادة حقيقية لتصحيح الوضع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
فمباشرة بعد اندلاع فضيحة البيع العلني لحقائب وأغراض مسافرين قادمين على متن طائرة قادمة من مصر والمغرب متجهة إلى مقاطعة كيبيك الكندية، وذلك بسبب تخزينها، على غير العادة، من طرف الناقل الوطني المغربي بمستودع خارج مطار مونريال دون تحديد إجراءات استلامها… انفجرت فضيحة أخرى تمثلت في احتفال من يعتبرون أنفسهم مؤثرين ومؤثرات، حيث انتشر فيديو (لمؤثرة) تحتفل بعيد زواجها على متن رحلة الدار البيضاء ميامي. ودون مراعاة لشروط السلامة الجوية، تم إشعال شمعتين (في الحفل) داخل الطائرة. وهذا يتنافى مع قانون السلامة الجوية، ويعكس حالات التسيب التي تمس بسمعة الشركة.
إلا أن هاتين الفضيحتين ومثيلاتهما تبدوان هينيتين أمام قصة جديدة تلقيتها من صاحبتها، وهي الدليل على العشوائية التي تدار بها مؤسسة حيوية كالخطوط الملكية المغربية، وتستوجب حقا وقفة شجاعة لوضع حد لهذا النزيف.
وإليكم القصة كاملة:
يتعلق الأمر بسيدة مغربية أمريكية اقتنت رفقة ابنتها ووالدتها تذكرة نيويورك الدار البيضاء ذهاب وعودة بمبلغ إجمالي 2300 دولار. وبعد نهاية زيارتها للمغرب، حان موعد عودتها إلى الديار الأمريكية، فتوجهت لمطار محمد الخامس. وخلال عملية التسجيل، وقع خلاف بينها وبين إحدى الموظفات المكلفات بالتسجيل حول أداء مبلغ إضافي، لأن السيدة كانت تسافر بحقائب إضافية. لم يتطور الخلاف إلى مداه، إذ رضخت الزبونة لروح القانون، وقامت بدفع مبلغ 1800 درهم، وتحصلت على وصل الأداء. لكن المفاجأة هي أن الموضوع تطور من خلال تدخل لا قانوني لموظفة كانت ضيفة سابقة في إحدى مقالاتي (م.ر)، حيث أخبرت الزبونة ـ بكل السلطوية الممكنة ـ بأنها لن تركب رحلة الطائرة، وهي التي لا علاقة لها بالتسجيل أو بالإركاب.
الزبونة اعتبرت كلام الموظفة مجرد مزحة، ولم تبال بتهديدها، فواصلت والدتها وابنتها إكمال الإجراءات بالتوجه إلى شرطة الحدود، وختم الجوازات. لكن عند الوصول إلى عملية الإركاب، أُخبرتْ الزبونة بأنها ممنوعة من ركوب الطائرة دون تقديم أي مبرر قانوني، رغم أن القانون حدد الأشخاص الممنوعين من ركوب الطائرة؛ الأشخاص في حالة سكر طافح، أو من يشكلون تهديدا على سلامة الطائرة والركاب والنساء الحوامل، أو الأشخاص المختلين عقليا… و يتم اتخاذ القرار من طرف ربان الطائرة بتنسيق مع
Chef d’escale.
كانت السيدة في حالة ذهول، غير مصدقة أن من الممكن منعها من ركوب الطائرة دون تقديم أي مبرر قانوني، ودون أن ترتكب هي أي جرم تستحق بموجبه هذا القرار. ولهذا، توجهت مباشرة إلى شرطة الحدود، وتقدمت بشكاية في الموضوع. فتدخل ذوو النيات الحسنة، ونجحوا في تهدئة النفوس، واحتواء الموضوع، وطلبوا من المشتكية العودة يوم الاحد 7 ابريل، والسفر إلى وجهتها نيويورك.
وفعلا توجهت السيدة يوم الاحد 7 ابريل رفقة والدتها وابنتها إلى مطار محمد الخامس، وتلقت الصدمة الثانية. فقد تم إخبار الزبونة أنها ممنوعة من السفر و في المقابل بإمكان والدتها و ابنتها السفر. ، وتم إخبارهن بأن هذا المنع لن يرفع إلا إذا تقدمت السيدة باعتذار إلى الموظفة (م.ر).
لكن الأنفة المغربية كانت حاضرة بقوة، وامتزجت مع الوعي الأمريكي بالقوانين، فرفضت السيدة تقديم أي اعتذار، بل هي التي تستحق الاعتذار والتعويض حتى، لأنها تعتبر نفسها ضحية شطط، ومن المجحف أن يُجبر المظلوم على الاعتذار للظالم.
عادت السيدة أدراجها رفقة والدتها وابنتها، وتقدمت بشكاية في الموضوع من المتوقع أن يتم البث في قريبا، إذ تقرر التقديم أمام أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع يوم الثلاثاء 17 ابريل 2024.
انتهت رواية السيدة.
الآن يطرح تساؤل: من المسؤول عن هذه العشوائية والديكتاتورية في اتخاذ القرارات التي تمس كرامة المسافر المغربي الذي فضل السفر عبر شركة مغربية؟ أي قانون هذا الذي يسمح لموظفة أن تتدخل في اختصاصات ليست من اختصاصها؟ والأخطر أن تجد من يطبق أوامرها حرفيا وإن كانت هذه الأوامر ليس لها أي سند قانوني، في خرق سافر للقانون، وهو ما يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة .
موظفو RamHandling يعانون من جبروت وديكتاتورية القرارات الفوقية المزاجية لمسؤولي الشركة، والفيديوهات و المقالات الصحفية لازالت تؤرخ كل الوقائع المخزية التي لم تعد تخفى على أحد. ولكن يبدو أن المسؤولة عن الفوضى والتسبب في RamHandling, لم يعد يكفيها موظفو الشركة لممارسة شططها، وجنون العظمة المرضي الذي يسكنها، بل أضافت إليهم زبائن الشركة، وهو ما يهدد سمعة الشركة، ويفرض تدخلا عاجلا لإيقاف هذا الجنون.
