م.البشيري /ع. القادر السباعي
صوت العدالة
يمثل احد المسؤولين البارزين بجماعة سيد الزوين بمراكش امام القضاء، اذ احيل هذا الاخير أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة وذلك على خلفية تهم المشاركة والإتجار في المخدرات.
وحسب مصادر الجريدة ، فإن الظنين المذكور يشغل *نائبا ثانيا لرئيس جماعة سيد الزوين* عن حزب الحركة الديمقراطية الآجتماعية. والذي يوجد اليوم قيد الإعتقال بسجن الاوداية بمراكش ، حيث ثم إحالته من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بغية التحقيق معه، والتدقيق في ملابسات القضية برمتها من جهة ،وكذا الإحاطة بالمنسوب إليه من التهم، والتي كان ابرزها تورطه في شبكة الاتجار في المخدرات.
وحسب المصادر الخاصة للجريدة، فان مسار النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين ،كان حافلا بقضايا من هذا القبيل ، فقد تمت متابعته في قضايا سابقة. حيث تمت إدانته امام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ،على خلفية الاتجار في المخدرات، وقضت بذلك بالحكم عليه بسنة حبسا نافذا، قبل ان يتوارى عن الأنظار بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه في المرحلة الموالية من حكم الاستئناف. كما ادين أمام نفس الغرفة بالمحكمة بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة ماليةقدرها 5000 درهم بعد ثبوت تورطه في قضية الاتجار بالمخدرات.
يشار في هذا الموضوع الى ان الظنين الموجود رهن الاعتقال، كان ممن امتهنوا الترحال السياسي والحزبي، في قضية وصفت بالعبثية، حيث حصل على عضوية بالمجلس الجماعي لسيد الزوين بمدينة بمراكش في انتخابات 2003 بعدما حصل على تزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليعيد نفس التجربة الانتخابية خلال سنة 2009 لكن هذه المرة رفقة حزب الاصالة والمعاصرة الذي قدم له الدعم والتزكية السياسية. مساره السياسي لم يتوقف، حيث احرز مقعده بنفس المجلس الجماعي لولاية ثالثة.. لكن هذه المرة بتزكية من قوى حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية سنة 2015 ، والذي على اثره اسندت له مهمة النائب الثاني للرئيس بالمجلس.
في ظل هذه الأجواء تطفوا الى السطح قضايا فساد المسؤولين، فساد تعدى ماهو إداري الى الشطط في استعمال السلطة والنفود.. القضية الى حد الساعة، في يد القضاء الذي قد يقول كلمته في الساعات القليلة القادمة.
