الإصلاح الضريبي هو عملية مراجعة شاملة للنظام الجبائي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، وضمان تمويل مستدام للخدمات العمومية. كما أكدت عليه التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات (2019)،
فما هي الإجراءات لتنزيل هذا الإصلاح في شموليته لضمان عدالة جبائيه وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء؟
السيدة الوزيرة
بالنسبة إلينا في الاتحاد المغربي للشغل فأثر الإصلاح الضريبي يجب أن ينعكس في عدة مستويات على عموم الأجراء:
- عبر المزيد من تخفيف نسبة الضريبة على الدخل؛
- تقليص الفوارق بين الأجراء والمهن الحرة ؛
- أثارا على التقاعد وعلى الحماية الاجتماعية؛
- أثارا على تحسين جودة الخدمات العمومية التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع غلاء المعيشة….
أكيد أن هذا الإصلاح يواجه العديد من التحديات، وأن من يلعب الدور المحوري في رفعها هم أجراء القطاع.
وبالمناسبة السيدة الوزيرة، لابد من تصحيح بعض المغالطات التي تربط إصلاح الجبايات الجماعات الترابية بالموارد البشرية داخل الخزينة.
ونُسجل بإيجاب التصريحات المطمئنة التي أدلى بها السيد وزير الداخلية لعموم الموظفين خلال التصويت على مشروع هذا القانون داخل مجلس المستشارين.
فموظفي الخزينة العامة للمملكة أبانوا عن كفاءة عالية سواء على مستوى تحصيل او تدبير الوعاء مند توليهم ذلك سنة 2022، ونحن في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نرفع لهم القبعة عاليا على أداءهم المتميز.
وهنا نؤكد في فريق الاحاد المغربي للشغل أنه لا يمكن تنزيل أي إصلاح على حساب الاستقرار المهني والاجتماعي. للموظفات والموظفين، او يتحول إلى مدخل لإعادة الانتشار القسري، تحت ذريعة تنزيل الإصلاح. الموظف ليس الحلقة الأضعف، الموظف خط أحمر، وعليه وجب:
1- ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية لموظفات وموظفي قطاع المالية، وعدم المساس بها (بالتعويضات، أو بالمسارات المهنية، أو بوضعياتهم الإدارية…)
2- ضرورة مواكبة هذا الورش بقرارات تنظيمية واضحة، تضع حدا لحالة القلق.
3- تواصل مؤسساتي مع موظفي وموظفات القطاع، بشكل مباشر ومنتظم، وفتح قنوات حوار مستمر معهم ومع ممثليهم النقابيين.
وفي الأخير نجدد تأكيدنا، في فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا إصلاح ضريبي في غياب استقرار مهني واجتماعي للموظفات والموظفين
