كشفت الجريدة الرسمية الفرنسية عن قرار يقضي بتعليق العمل بالاتفاق المبرم سنة 2013 بين باريس والجزائر، والمتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من تأشيرات الإقامة القصيرة، في خطوة جديدة تعكس عمق الأزمة التي تطبع العلاقات الثنائية منذ سنوات.
معاملة بالمثل
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن الجزائر توقفت عن تطبيق الاتفاق اعتبارًا من 11 ماي 2025، لترد باريس باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل ابتداءً من 16 من الشهر ذاته، قبل أن يتحول الإجراء إلى قرار رسمي نافذ ابتداءً من 7 غشت الجاري.
تشدد من ماكرون
في السياق نفسه، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته إلى حكومته بضرورة إبداء “مزيد من الحزم والتصميم” في التعامل مع الجزائر، في إشارة واضحة إلى تشدد باريس في ملفات خلافية، أبرزها قضيتي الكاتب بوعلام صنصال المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي يقضي سبع سنوات سجناً بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
أبعاد جيوسياسية
ويرى مراقبون أن تعليق اتفاق 2013 لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل إشارة سياسية قوية من باريس تعكس رغبتها في الضغط المباشر على الجزائر، خصوصًا في ظل تراكم الأزمات المتعلقة بملفات الذاكرة الاستعمارية، التأشيرات، الطاقة، والتنافس الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
كما يندرج القرار ضمن سياق تنافس محتدم بين فرنسا وقوى دولية أخرى، مثل روسيا وتركيا، على النفوذ في المنطقة، ما يضفي عليه أبعادًا تتجاوز الإطار الثنائي إلى حسابات جيوسياسية أوسع.
مستقبل غامض للعلاقات
وبهذا التطور تدخل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من البرود الدبلوماسي، مع احتمالات لتفاقم التعقيدات التي قد تطال ملفات حساسة، على غرار الهجرة، التعاون الأمني في الساحل، والتوازنات الاستراتيجية في شمال إفريقيا.
