أقامت فرنسا “جدارا سميكا” مع المغرب، أضحى يفصل بين العائلات المغربية وأقاربها، حيث أصبحت قنصليات هذا البلد ترفض طلبات الحصول على التأشيرة، التي يتقدم بها العديد من المغاربة، من بينهم من يرغبون في زيارة أقاربهم، رغم توفر كل الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول عليها.
وأعرب العديد من المغاربة، من بينهم أطر بالقطاعين العام والخاص، عن استيائهم وتدمرهم من عدم قبول طلب حصولهم على تأشيرة الذهاب إلى فرنسا رغم توفر كل الشروط، الضرورية.
وأكد عدد ممن رفضت القنصليات الفرنسة طلباتهم، في حديث لصوت العدالة، وضمنهم قضاة وأطباء ومهندسين، أنهم، رغم توفرهم على حسابات بنكية تعرف رواجا جيدا، ويتوفرون على كل الضمانات والشروط القانونية والموضوعية، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، علما أنهم كانوا يحصلون في ما مضى، على هذه التأشيرة بشكل دوري.
صحيفة “لوموند” الفرنسية اوردت، في مقال لها تحت عنوان “الأمر لا يليق بفرنسا..” أن الأمر يبدو كما لو أن سفارة هذا البلد بالرباط أقامت جدارا بين دولتين، يفرق بين العائلات”.
ووفق جريدة لوموند الفرنسية، أن سبب الرفض مرده عندما أعلنت باريس أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50٪ والتونسيين بنسبة 30٪ بسبب “رفض” هذه الدول المغاربية الثلاث لإعادة مواطنيها في وضع غير قانوني، وهو القرار الذي اعتبره المغرب “غير مبرر” في ذلك الوقت.
بعد ثمانية أشهر، لا يزال هذا التشدد ساري المفعول كعقاب جماعي تم إنزاله على المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا لزيارات عائلية أو رحلات عمل أو إقامات سياحية. والذين يجدون أنفسهم ضحايا تدبير انتقامي لا علاقة له بهم.
