فرع المؤسسة المالية الأمانة للقروض الصغرى والمتوسطة بمدينة مريرت يتعرض لاختلاسات مالية بلغت 177 مليون سنتيم

هشام بوحرورة
بلغ إلى علمنا من مصادر موثوقة أن فرع المؤسسة المالية الأمانة للقروض الصغرى والمتوسطة بمدينة مريرت تعرض لاختلاسات مالية بلغت 177 مليون سنتيم أبطالها مدير الفرع وبعض العاملين معه وأن إدارة المؤسسة تقدمت بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة الذي احالها على الضابطة القضائية بمريرت هذه الأخيرة تسارع الزمن من أجل فك لغز هذه الجريمة. وتعود فصول هذا الملف إلى بداية شهر يوليوز الماضي من السنة الجارية عندما أقدمت إحدى العاملات بها إلى مراسلة الإدارة المركزية لمؤسسة الأمانة من أجل أخبارها أن هناك أمور غير عادية وسط الفرع وان المبلغ المالي المتواجد داخل الصندوق والذي يبلغ 97000.00 درهم قد اختفى من الخزينة. لتحت لجنة تقصي الحقائق التي تبين لها أن الأمر صحيح وان المسؤول عن اختلاس هذا المبلغ هو مدير الفرع لتواجهه بالأمر لينهار معترفا بذلك ونظرا لحنكة أعضاء اللجنة تم التفاوض مع المعني بالأمر لارجاع المبلغ الذي استحوذ عليه والبالغ 90000.00 درهم وهو ما تم قبوله من طرف هذا الأخير ليمكن الإدارة من المبلغ. غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل أنه قد ثبت للجنة أن هناك اختلاسات أخرى كبيرة أنجزت بطرق احتيالية من مثيل إيهام الزبناء أن هناك مساعدات مالية على من يريد الاستفادة منها الحضور لتسلمها والتوقيع على الوثائق التي كانت تنجز من طرف المدير و بعض العاملين معه. غير أن المستفيدين فوجئوا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال وأنهم قد وقعوا على عقود سلفات مما يستوجب عليهم أداء الأقساط الشهرية التي حل أجلها هي طريقة من بين طرق كثيرة لاختلاس أموال المؤسسة بدون وجه حق. ولايقاف المتعاونة الوحيدة التي كشفت المستور أقدم المتورطين في هذه العملية على نسج مؤامرة لا أخلاقية للتشهير بهذه الإنسانة انتهت بتكليف أحد الأشخاص الذي عمل على تصوير فيديو لا أخلاقي للمعنية بالأمر من أجل كبح جماحها وثنيها عن تقديم مزيدا من التعاون للجنة الافتحاص المالي. وقد بلغ إلى علمنا أن المعنية تقدمت بشكاية في الموضوع بواسطة دفاعها المحامي حسن السباعي والتي على إثرها تم اعتقال مسرب الفيديو وتقديمه اليوم الأحد 29/10/2017 أمام السيد وكيل الملك لخنيفرة. وفي محاولة منا للتأكد من المعطيات ومعرفة حقيقة ما يحدث ربطنا الاتصال بالأستاذ محامي المشتكية الذي رفض الكلام في الموضوع بحجة سرية البحث .