نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء تخليدا لليوم العالمي للمرأة مائدة مستدير بالرباط حول موضوع: “مدونة الأسرة المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة افتتاحية للسيدة فوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء أكدت من خلالها أن مدونة الأسرة شكلت عند صدورها ثورة هادئة استعادت المرأة المغربية بفضل بعض مقتضياتها كرامتها، ورفعت عنها الحيف الذي كان يطالها، لكن بعد مرور وقت على تطبيقها تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها لبلوغ الأهداف المتوخاة من صدورها.
واعتبرت المتدخلة أن فشل وصول الاهداف المتوخاة من المدونة مرده سوء تطبيقها من جهة، بالرغم من ما تضمنته الديباجة من تأكيد على روح المساواة ورفع الحيف عن النساء والاطفال مع الحفاظ على كرامة الرجل، ومن جهة أخرى بالغاء قاعدة الطاعة مقابل النفقة واقامة المساواة في عدد من البنود لكن مدونة الأسرة اجترت معها جزءا من فلسفة القوامة المبنية على التراتبية التفضيلية الرجولية، مما جعلها تحتوي على مقتضيات متناقضة مع مبدأ المساواة.
وشددت فوزية العسولي التأكيد على أهمية المراجعة الجذرية والشاملة لنصوص مدونة الأسرة، لعدة اعتبارات أهمها ان مقتضياتها من طبيعة مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع والحال هو أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الاطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال والتنمية وترهن مستقبل المغرب وتعرقل الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه في هذا المنحى التاريخي الدولي.
وأضافت “اننا لسنا في مجال تعبدي وانما في مجال معاملات أفقية بين الناس نساء ورجالا تحكمه المصلحة والتدبير والتنظيم الذي يحقق اصلاحات المجتمع والأفراد” فضلا عن “ان المجال المعاملاتي المصلحي تنظمه أحكام مدنية أي قوانين تضعها سلطات تشريعية في أي بلد حتى عندما نقول انها مستوحاة من الشريعة وهذا ما كان واضحا فيه الدستور في فصله السادس”، بل أكثر من هذا فمدونة الأسرة قبل هذا الدستور وقبل وضوحه تم التصويت عليها في البرلمان.
وفي نفس السياق، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “هناك دينامية في المجتمع حول مناقشة مدونة الأسرة وملاءمتها مع القوانين الدولية؛ إذ ظهرت عدة ثغرات من خلال تطبيقها خلال الخمس عشرة سنة الماضية”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن المجتمع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة التي طرأت في سياق عالمي ووطني جديد، “لم تعد فيه الأسرة الممتدة، ولم تعد المرأة يعولها أبوها أو أخوها أو خالها أو أحد أفراد العائلة، بل باتت هي تعيل نسبة كبيرة من الأسر”، داعية إلى أن يكون وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في صلب تغييرات مدونة الأسرة.
وقدمت الدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بمراكش مداخلة طرحت من خلالها السؤال التالي: بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة ما العمل وماذا يتعين القيام به والترافع بصدده، من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات، وفاء من الدولة بالتزاماتها، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟هل بتحيين القانون القائم أو باصلاحه أو بمراجعته أو بتعديله أو بمطلب دقيق أخر قديم وجديد يتماشى مع المراد تحقيقه من مساواة وملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وبأية مرجعية يمكن تحقيق ذلك؟
وأكدت المتدخلة على أهمية مطلب “قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الانصاف، وترسخ الميز بين الجنسين انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع مايزال قائما في مدونة الأسرة، رغم صيغتها الجديدة التي أقرت المساواة”.
وخلصت الى أن مدونة الأسرة في حاجة الى تغيير جذري وليس مجرد تعديلات جزئية، تغيير ضمن دائرة التغيير وليس ضمن دائرة الاستمرار مع التعديل أو التحيين، مع مرجعية واحدة وموحدة تقوم على مبدأ المساواة كخط أساسي ناظم، في مواصلة الاجتهاد الذي بدأ في سنة 2004 في تجديد الفهم للآيات القرانية الكريمة على ضوء الواقع، وفي تأويلها وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وانتاج قراءة انسانية جديدة لها انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة”.
وقدم الدكتور أنس سعدون مداخلة تحمل عنوان “قراءة حقوقية في مدونة الأسرة” انطلق فيها من المستجدات التي أقرها دستور 2011، وفي مقدمتها أنه فتح لأول مرة المجال للمتقاضين لاختبار مدى دستورية التشريعات الوطنية، من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين. وهو اختبار جديد سيجعل عددا من التشريعات الداخلية في محك القضاء الدستوري الذي سينظر في مدى ملاءمتها للمبادئ الدستورية.
وأضاف عضو نادي قضاة المغرب التاكيد على أن مدونة الأسرة تبقى كباقي التشريعات الوضعية خاضعة لسنة التغيير مؤكدا أن عددا من المقتضيات التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية بوصفها من بين الثوابت، تم اعادة النظر فيها في ظل مدونة الأسرة وأصبحت من بين المتغيرات، من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق لرقابة القضاء بعدما كان الطلاق حقا للزوج، واعتبار الولاية حقا للمرأة الراشدة، واخضاع جميع قضايا الحضانة لمبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، والغاء واجب الطاعة، واخضاع الأسرة للرعاية المشتركة للزوجين، معتبرا أن من أهم التحولات التي طرأت على القضايا التي تنظمها المدونة تلك المتعلقة بمآل الحمل الناتج عن فترة الخطوبة والذي سبق أن استقر اجتهاد المجلس الاعلى بعدم الاعتراف بشرعيته، متمسكا بقاعدة الولد للفراش، قبل أن تتدخل مدونة الأسرة لتعترف بشرعيته، فضلا عن موقف القضاء من عقود الزواج التي كانت تبرم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج، وأحكام التطليق التي كانت تصدر عن محاكم اجنبية والتي كانت تعتبر مخالفة للنظام العام لعدة اعتبارات من بينها صدورها عن قضاة غير مسلمين، علما بأن هذه المقتضيات خضعت بدورها للتطوير وتدخل المشرع في اطار مبدأ المرونة ووضع مسطرة لتذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية كما اعترف بصحة الزواج المدني والذي يتم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج. واعتبر أن هذه الأمثلة تؤكد امكانية فتح الباب من جديد لآلية الاجتهاد قصد مراجعة جذرية لمدونة الأسرة.
ودعا في ختام مداخلته الى دعم تجربة القضاء المتخصص من خلال إحداث محاكم للأسرة عوض الأقسام الموجودة، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلة جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع الشعب، ونشر الأحكام والقرارات القضائية لما لها من دور تحسيسي وتربوي في إشاعة الأمن القضائي والتعريف بتطبيق مدونة الأسرة، وتبسيط نصوص مدونة الأسرة لتسهيل الولوج الى العدالة لكافة المتقاضين، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة.
