سيرا على نفس نهجه التواصلي المستند على قيم الانفتاح والشفافية والتواصل وتفعيل حق الجميع في المعلومة ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤلفا يوثق لمجمل الخطوات التي اتخذها خلال مرحلة الطوارئ الصحية تحت عنوان ( التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مرحلة الطوارئ الصحية: حكامة، تضامن، تواصل) .
وقد تم تقسيم مضامين هذا الإصدار إلى أربع محاور أساسية كالآتي:المحور الأول : تدابير المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
المحور الثاني : المحاكمة عن بعد خيار استراتيجي.
المحور الثالث : التواصل المؤسساتي من أجل مواجهة الأزمة.
المحور الرابع : تفاعل وسائل الإعلام مع تدابير المجلس خلال مرحلة الطوارئ الصحية.
وفي كلمته التقديمية لهذا المؤلف نوه السيد مصطفى فارس بالتدابير الاستباقية المتميزة التي اتخذتها بلادنا في ظل هذه الظرفية الصحية الاستثنائية بفضل الرؤى الحكيمة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
موضحا أن السلطة القضائية كانت ملتزمة بالانخراط الجاد المسؤول في هذه الدينامية باعتماد قواعد حكامة المخاطر واستراتيجية تدبير الأزمات التي تضع الأمن الصحي وسلامة المرتفقين والعاملين بأسرة العدالة أولوية الأولويات مع ضمان استمرارية المرفق في أداء التزاماته وواجباته الدستورية والقانونية والحقوقية بكل فعالية ونجاعة.
مشيرا في نفس السياق إلى أن التواصل والانفتاح في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية كان مرتكزا وخيارا أساسيا لإنجاح هذا المخطط الذي تميز بوضع أسس المحاكمة عن بعد كخيار استراتيجي أبدى نجاعة وفعالية متميزة .وكذا إصدار عدد من التوجيهات والدوريات واتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة كل التداعيات والاكراهات.مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيبقى حريصا على تكريس كل الممارسات الفضلى من أجل حسن تدبير جميع الظروف والأوضاع وفق المعايير والآليات الواجبة.
و يعبر هذا الإصدار عن قناعة المجلس بأن التوثيق هو تجسيد لصورة واقعية وحية لتاريخ الأمم والمؤسسات سيمكن من التحليل الدقيق والتقييم الموضوعي من اجل استخلاص الدروس والعبر، وأداة أساسية لحفظ الذاكرة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
