صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، صباح يومه، أشغال “الجامعة الخريفية”، بالسجن المحلي سلا، يومي 25 و26 شتنبر 2019، بمشاركة وتفاعل ممثلين حكوميين، وإدارات عمومية، وفاعلين اجتماعيين ومدنيين في المجال الحقوقي.
فأمام ما اعتبره “فارس” مظهرا مقلقا يعكس معضلة لا تزال مستمرة، متمثلة في تزايد نسبة الإجرام وتنوعه، وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنهما من اكتظاظ من آفات، ومشاكل متعددة ذات أبعاد مختلفة، تلزم الجميع باتخاذ مبادرات مواطنة مسؤولة لمواجهتها. فقد أكد أن مواجهة “هذه الظاهرة” يفرض أمام الجميع جهود حثيثة لمواكبة التطور الذي عرفه مفهوم العقاب عبر محطات السياسة الجنائية، قبل أن يصل إلى فكرة الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج، معتبرا المملكة “اليوم” محتاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير ترسانتها القانونية، سواء من خلال النصوص ذات الارتباط بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية والمؤسسة السجنية.
وفي إطار تفاعله، وقف “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” عند مجموعة من الأسئلة التي يحملها عنوان الملتقى “ظاهرة العود أية حلول؟” بين ثناياه من مقاربات، معتبرا الإجابة عنها يفرض تحليلا للعديد من الجوانب ذات الأبعاد المؤسساتية والفردية، القانونية والحقوقية، البنيوية واللوجستية، الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ببلدنا.
وفي أخير مداخلته، عبر عن طول هذا المسار، الذي قال عنه أنه “يحتاج إلى مقاربات تشاركية مندمجة تعتمد على آليات الحكامة، وتستهدف حلول عملية ناجعة تجفف منابع هذه الظاهرة، وتحد من آثارها وعواقبها الكثيرة والمتعددة”، في حين علق آماله على “الجامعة الخريفية” وما تتضمنه من محاور ومداخلات التي ستقدمها نخبة من الكفاءات والقامات الفكرية والقانونية المتخصصة ستتيح فرص التفكير، والنقد البناء، واقتراح مقاربات وتصورات، وحلول تساعدنا جميعا على تطوير استراتيجيتنا، وتحقيق أهدافنا المجتمعية الكبرى.