صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
تترك بعض المآسي الاجتماعية والإنسانية آثارا بالغة، تتجاوز اللحظة العابرة لتحدث هزات على مستوى الوعي النفسي و المجتمعي ، وتستدعي تحركات عاجلة وإعادة نظر في منظومات الحماية والرعاية. وفي هذا السياق، شكلت الفاجعة الأليمة التي اهتزت لها مدينة بن أحمد بإقليم سطات، والتي راح ضحيتها مواطنين، دون أي ذنب، واحدة من أبرز هذه الحوادث المفجعة.
الواقعة، التي تفيد المعطيات بأنها ناتجة عن تدخل شخص ربما يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، أماطت اللثام مجددا عن ظاهرة مقلقة تتعلق بوجود عدد من المرضى النفسيين والعقليين خارج المؤسسات العلاجية، دون رعاية أو تأطير طبي، مما يشكل خطرا محدقا على المجتمع، ويطرح تساؤلات عميقة حول نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي رد فعل ، بادر النائب البرلماني محمد غياث إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة هذا الملف الشائك، وذلك بما يضمن حماية المواطنين من جهة، وصون كرامة المرضى وتمتيعهم بحقهم في العلاج والرعاية من جهة أخرى.
وأكد النائب في مراسلته أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، بل يتطلب مقاربة شاملة تنطلق من الجانب الوقائي والعلاجي، مرورا بالإطار التشريعي والتنظيمي، وانتهاء بالتمويل وتوفير البنية التحتية المناسبة لاستقبال المرضى وتمكينهم من التكفل الشامل.
هذا، وتبقى فاجعة بن أحمد نداء مستعجلا إلى كل المتدخلين في القطاعات الصحية والاجتماعية والتشريعية، لإعادة النظر في واقع الصحة النفسية بالمغرب، والعمل على تنزيل حلول مستدامة تنقذ الأرواح وتحفظ التوازن المجتمعي.