تشهد منطقة أولاد وجيه بالقنيطرة موجة غضب عارمة من قبل المواطنين، نتيجة الارتفاع الصاروخي وغير المبرر في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وسط غياب واضح لأي تدخل فعال من قبل لجان المراقبة. ويشمل هذا الارتفاع الملحوظ جميع السلع الأساسية مثل الخبز، الدجاج، الأسماك، وحتى المشروبات داخل المقاهي، مما أثار تساؤلات واستياء السكان المحليين.
بات من الملاحظ أن بعض المقاهي في المنطقة تستغل غياب الرقابة لفرض أسعار مبالغ فيها دون تقديم أي تحسينات تذكر في جودة الخدمات. فالمواطنون يعانون من ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي أو مستوى الدخل، مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين تتآكل بشكل يومي.
الاستياء الأكبر يأتي من عدم تفعيل لجان المراقبة بالشكل المطلوب. فاللجان، التي يفترض أن تكون الدرع الواقي للمستهلك، اكتفت بالظهور في حملات “استعراضية”، تركز على أصحاب المحلات والبقالين الصغار، في حين تترك أصحاب المقاهي الكبرى وأماكن الخدمات دون رقابة. هذه “الرقابة الوهمية”، كما يصفها المواطنون، جعلت الأمور تزداد سوءًا، مع غياب أي آليات لفرض الالتزام بالأسعار العادلة.
يُعتبر دور الشرطة الإدارية والسلطات المحلية أساسيًا في مراقبة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للأسواق. إلا أن الواقع يظهر غيابًا تامًا لهذه الجهات، ما أتاح الفرصة لبعض التجار وأصحاب المقاهي للاستفادة من الوضع الحالي، ورفع الأسعار دون أي مساءلة. السكان المحليون يتساءلون: أين دور الشرطة الإدارية؟ وهل من الممكن أن تتحرك الجهات المسؤولة لضبط الأسعار قبل نهاية سنة 2024؟
في ظل هذا الوضع المتردي، يطالب المواطنون بتفعيل دور لجان المراقبة بشكل جدي وإجراء حملات تفتيشية صارمة لضمان احترام الأسعار وجودة الخدمات، مما يحمي حقوق المستهلك ويحافظ على قدرته الشرائية. كما أن الجهات المعنية مدعوة إلى تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالأسعار بشكل فعال، والتأكد من أن الجميع يلتزم بالمعايير المطلوبة.
ارتفاع الأسعار غير المبرر لا يؤثر فقط على القدرة الشرائية للمواطنين، بل يهدد أيضًا سمعة مدينة القنيطرة كوجهة للسياح والمستثمرين. إن استغلال بعض التجار للوضع الحالي دون رادع قانوني أو رقابي يمكن أن يتسبب في تدهور صورة المدينة على المدى الطويل، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية.
في انتظار تحرك الجهات المسؤولة لوقف هذه التجاوزات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستشهد منطقة أولاد وجيه تحسنًا ملموسًا في هذا الجانب قبل نهاية سنة 2024؟ وما هي الخطوات الفعلية التي ستتخذها السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من استغلال بعض التجار؟