نسمع في الحياة اليومية تصريحات تعبر عن غيلب التقة في الجسم القضائي من طرف افراد المجتمع و مرد ذلك إلى عوامل اجتماعية سنوضحها واحدة تلو الأخرى مع مقابلتها بسبل للحد من الشعرور الاجتماعي السلبي . السبب الأول هو فرة المساطر و تعقيدها و يعني الكترة في المساطر القانونية و اختلافها باختلاف موضوع الحق و نوع القضية و ان هذا امر عادي فلا يمكن نهج نفس الإجراءات لجميع الدعاوى كما لا يمكن معالجتة جميع الأمراض بنفس الدواء. و الاشكال المطروح هو غياب متابعة موازية امام القضاء و ضعف نظام المتابعة القضائية و مراكز الاستقبال ما يؤدي إلى انعدام التوجيه. و نقترح بالقيام بشراكات مع الجمعيات الحقوقية لكي تتمكن هذه الأخيرة من الحصول على إمكانية الولوج للمحاكم و تكوين خلايا استقبال . اما عن السبب التاني غياب البنى التحتية و الموارد البشرية فالمحاكم المغربية تعاني من خصاص ما يجعلها غير قادرة على على ممارسة مهمة القضاء بشكل احترافي امر صعب . فحسب آخر الإحصائيات التي نشرها السيد وزير العدل و الحريات حول وضعية المحاكم في شتنبر 2016 فنسبة المحاكم الجيدة 60 و المتوسطة 19 و الغير اللائقة 21 . و في الاخير و ان كان ليس هو السبب الأخير فضعف التكوين المستمر في صفوف القضاة و المحاماة و كتابة الضبط و الاطر الإدارية و الموظفين يشكل نقطة أساسية في تنمية القضاء و النهوض به ،صحيح ان الوزارة تقوم بارسال المستجدات عبر مذكرات و يستفيد القضاة من مجانية النصوص القانونية لكن يجب على المسؤولين القضائيين القيام باجتماعات شهرية تكون بمتابة توجيه و تكوين و جعل العمل الإداري مواكب للمتسجد القانوني لا للعرف الاداري .كما انه يجب على السادة القضاة و المحامون و كل مطلع على النص القانوني ان يكون في تكوين ارادي و فردي . فالاساب المذكورة أعلاه و ان كان بعضها و ليس كلها تساهم بشكل قريب او بعيد في غياب التقة في القضاء ما يضرب قيمة العدل و الامن عرض الحائط . كما ان غياب التقة القضاء سبب في استفحال الجريمة في المجتمع، الخلل في المنظومة مسؤولية مشتركة و التغيير ضروري و مستعجل . و من هذا المقام نوجه تحية قانونية لكل الشخصيات القانونية و لجميع رجال و نساء القانون.
نوفل الإدريسي.
