وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن اختيار السيد بوسعيد، تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعترافا بالنجاح الملحوظ في مجال تحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية، بعد ما شهدت تراجعا قويا سنة 2012 في ظل مناخ دولي صعب.
وأشادت المجلة، يضيف المصدر ذاته، بالتزام وعزم السيد بوسعيد على تنزيل الإصلاحات الكبرى، لاسيما إصلاح المقاصة، وتقوية الشبكات الاجتماعية، وإحداث القانون التنظيمي المتعلق بالمالية، وإصلاح التقاعد وتعزيز القطاع المالي والتحضير للانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة.