.
استغرب الراي العام الوطن لقرار الإفراج عن مالك السيارة، الذي عرف في مواقع التواصل الاجتماعي بـ “ولد الفشوش”، وقبل مثوله في جلسة التحقيق التفصيلي، خاصة أن البحث التمهيدي في هذه الحادثة، التي كانت تبدو للوهلة الأولى عادية، كشف عن نشاط يتعلق بتزوير السيارات الفارهة، كما أن سيارة “لامبورغيني” المعنية أثبتت التحقيقات بخصوصها أنها دخلت بلوحة ترقيم من البلد الذي تم تصديرها منه، بمعنى أنها سيارة مستعملة، لكن المحققين وضعوا أيديهم على وثائق أظهرت أنه بدخولها للمغرب تم وضع لوحة تسجيل لها تحمل رمز (WW)، وكأنه لم يسبق لها أن استعملت، الأمر الذي يفيد أن تزويرا طال هذه السيارة عند بدء استغلالها داخل التراب الوطني.
حيث منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء (الخميس الماضي)، في خطوة مفاجئة، مالك سيارة “لامبورغيني” التي تسببت في حادثة سير أدت إلى انقلاب سيارة أجرة، السراح المؤقت مع وضعه رهن تدبير المراقبة، بعد ملتمس تقدمت به هيئة دفاعه، مقابل كفالة مالية محددة في عشرة ملايين سنتيم.
حيث سبق و أن أمر وكيل الملك بابتدائية تطوان بإيداع مالك السيارة الفارهة ومن معه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي (الصومال)، مع إحالته على التحقيق التفصيلي، المنتظر أن تنطلق أولى جلساته يوم الأربعاء المقبل.
كما علمت “صوت العدالة” أن بحثا موازيا أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من شأنه أن يكشف وجود شبكة تزوير السيارات الفارهة، التي كانت السيارة المذكورة أول خيوطها، وهو البحث الذي من شأن النيابة العامة أن تحيله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لتشابك خيوط هذه القضية، والتورط المحتمل فيه، لموظفين بمركز تسجيل السيارات بالرباط، لأن السيارة المعنية تحمل ترقيما خاصا بالعاصمة.
وذكرت مصادر “صوت العدالة” أن مالك سيارة “لامبورغيني”، لم يعمل على تسوية وضعيتها، أو يبادر إلى المثول أمام عناصر الشرطة بالمضيق، رغم علمه بتسبب سيارته في حادثة سير، حتى جرى إيقافه عندما كان يحاول مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى أن أطوار التحقيق في حادثة السير وفرار السائق توصلت إلى عدد من المخالفات التي اقترفها الأشخاص الذين كانوا على علاقة بالحادثة، ومنها السعي إلى تغيير معالم حادثة السير والفرار، وتزوير المعطيات المتعلقة بشهادات طبية، وغيرها من الأمور.
وسبق لدفاع المتهم “ولد الفشوش” التقدم بالطعن في قرار قاضي التحقيق، المتعلق بوضعه مع متهمين آخرين في الملف نفسه رهن الاعتقال.
