صوت العدالة-متابعة
في خضم الجدل الدائر حول بعض المستشارين الجماعيين بسيدي بنور، برزت اتهامات في حق كاتب مجلس الجماعة، وهو الرجل الذي عرف بين الساكنة بدماثة أخلاقه وتفانيه في خدمة الصالح العام، دون أن يسبق له التورط في أي قضايا مماثلة.
المعطيات المتداولة إعلاميًا، والتي تتهمه بالمشاركة في عملية نصب وابتزاز، تطرح تساؤلات حول خلفيات نشرها دون أدلة دامغة أو انتظار نتائج البحث القضائي، خصوصًا أن الرجل مشهود له بالكفاءة والجدية في العمل والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين.
خلال مساره في المجلس الجماعي، ظل كاتب المجلس حاضرًا في مختلف المحطات المهمة، يشتغل بجد ومسؤولية، ويحرص على خدمة المواطنين بعيدًا عن أي شبهات. هذه الصورة الإيجابية، التي يؤكدها عدد من الفاعلين المحليين، تجعل الاتهامات الموجهة إليه مثار استغراب وتدعو إلى التريث قبل إصدار أي أحكام مسبقة.
المثير في القضية أن الشكاية، رغم خطورتها، تفتقر إلى أدلة قاطعة تثبت تورطه، بل إن بعض الروايات المتداولة بشأنها يشوبها تضارب واضح، مما يعزز فرضية استهدافه بشكل مقصود. فهل يتعلق الأمر بحملة ممنهجة لتصفية حسابات سياسية، أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تتكشف بعد؟
يُعتبر كاتب المجلس أحد قيدومي السياسة في المدينة، حيث ظل طيلة سنوات يحظى بثقة الناخبين دون أن ينفق درهمًا واحدًا في حملاته الانتخابية أو يلجأ إلى أساليب التأثير المالي، ما يجعله نموذجًا سياسيًا فريدًا في المشهد المحلي.
من جهته، عبر كاتب المجلس عن ثقته في نزاهة القضاء، داعيًا إلى تحقيق عادل وشفاف لإظهار الحقيقة وإنصافه مما وصفه بالادعاءات المغرضة، مؤكدًا أنه مستمر في أداء مهامه بكل مسؤولية بعيدًا عن محاولات التشويه.
يبقى احترام قرينة البراءة واجبًا أساسيًا في مثل هذه القضايا، كما أن الإعلام مطالب بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر معطيات قد تسيء إلى سمعة أشخاص عرفوا بالنزاهة والعمل الجاد. الأيام القادمة ستكشف الحقيقة، لكن يبقى السؤال مفتوحًا، هل أصبح المنتخبون النزهاء مستهدفين بحملات التشهير، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
