صوت العدالة – محمد البشيري
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية غليانا منقطع النظير بعدما طفى الصراع الخفي بين الاستاذ( ع.ش) وقيدوم الكلية، حيث يواجه هذا الاخير تهما ثقيلة لا قبل له بها، بل وقد تؤدي الى انهاء مساره المهني الطويل اذا ما ثبتت بالفعل ادانته و تورطه في القضية .
ويواجه السيد العميد (ج-ح)وهو أعلى سلطة بالكلية ، تهما بالغة الخطورة، تمثلت في شهادة الزور واخفاء وثائق و مستندات ومحاضر ادارية مع انكار توصله بها و التواطؤ مع اطراف معيينين بالكلية المذكورة لغرض للتشهير وتشويه سمعة.
وعلى هذا الاساس فقد وضع الاستاذ (ع.ش) شكاية لدى النيابة العامة بتاريخ 10 شتنبر 2018، حصلت الجريدة على نسخ منها، يتهم فيها سبعة من المسؤولين والاطر الجامعية، بكل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص بالاضافة الى شعبة الاقتصاد .. هذه الاطر والتي عرفت بوزنها العلمي الثقيل داخل الكلية تورطت بالتواطؤ العلني مع السيد العميد لتشويه سمعته كأستاذ للقانون الخاص، بالاستعانة والاعتماد على بيانات ومعطيات كاذبة مدعومة باشهادات موقعة بخط اليد من لدن المتهمين بغية الاطاحة به. ونشير ان هذه الاطر شملت رئيس شعبة القانون العام ورئيس شعبة القانون الخاص و رئيس شعبة الاقتصاد.
توجيه التهم من قبل استاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جاء على خلفية قضية عالقة تعود اطوارها الى ملف زجري سنة 2013، بعدما وجه عميد الكلية (ج.ح) تهما بالتزوير لاستاذ للقانون الخاص، تفيد بشكل صريح تعديله وتزويره لمحاضر ووثائق ادارية بالإضافة الى التلاعب بنقط الطلبة، لتصل القضية لوزارة التعليم العالي و يدخل الملف ردهات القضاء ويتم تبرئته بعدها بحكم نهائي صادر عن المحكمة بعد الاستعانة بالخبرة التي انصفته بشكل قطعي.
ووفق معطيات ووثائق توصلت بها الجريدة، فالشكاية المقدمة امام النيابة العامة من طرف الاستاذ (ع.ش) والتي حددت جلستها بتاريخ 01اكتوبر 2018، تأتي لرد الاعتبار وجبر الضرر الحاصل، والذي كانت له تبعات اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الطرف المتضرر في علاقته مع الفضاء الذي يشتغل فيه.
و في اتصال هاتفي أجرته الجريدة “صوت العدالة ” مع الضحية اكد الاستاذ(ع.ش) انه عازم على متابعة الاطراف المتسببة له في الضرر قضائيا مع المطالبة بجبر الضرر ومطالبته بالحق في التعويض الكامل عما لحقه خلال السنوات الفارطة والذي قد تبلغ قيمته مليون درهم.
وتجدر الاشارة ان الجريدة توصلت بوثائق تفيد ان المحكمة قد استدعت الاطراف المتهمة للمثول امامها خلال جلسة بتاريخ 01اكتوبر 2018 للنظر في الشكاية التي قد تنهي مسارا مهنيا طويلا لاطر وازنة بالكلية في حال ما اذا تم بالفعل ادانتها.
حاولت جريدة “ صوت العدالة ”، في أكثر من مرة ليلة أمس السبت، الاتصال بقيدوم الكلية المتهم في هذا الملف، لكشف المزيد من الحقائق، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
جدير بالذكر ان العميد المنتهية ولايته مقبل على مباراة العمادة السبت المقبل بتاريخ 6 أكتوبر 2018 بعدما ألغيت نتائجها لمرتين علما انه في النتيجتين السابقتين كان يتصدر قائمة الفائزين .
