صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
ترأس عامل اقليم سطات ابراهيم أبو زيد صباح اليوم الجمعة 20 دجنبر، لقاء مواكبة أعمال الدورة الثانية للمناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة، هذا اللقاء الذي تمت مواكبته عن بعد ، يأتي في إطار انعقاد الدورة الثانية للمناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تُقام يومي 20 و21 ديسمبر 2024 بمدينة طنجة، حيث تمت المتابعة بشكل مباشرة من عمالة سطات لأشغال هذا الحدث الوطني البارز.
هذا وقد عرف الحدث حضور رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات وبرلمانيين و أعضاء منتخبة و رؤساء جماعات و باشا المدينة ورؤساء الدوائر ومديري وأطر عدة مؤسسات وإدارات.
هذا وتضمن الحدث جلسات نقاشية وورشات عمل تجمع بين خبراء وممارسين في مجالات الجهوية والتنمية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، مع التأكيد على أن البث المباشر سيتيح الفرصة للجميع لمتابعة أشغال المناظرات.
وتجدر الاشاراة الى ان الورشات ستعرف على مدى يومين، مناقشة “تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، “الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.”
اما ورشات يوم غد السبت، مناقشة، “تأمين التزود بالماء في ظل التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية.”، “تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة.”، و”التحول الرقمي، مدخل إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المفتحة.”.
هذا وتجدر الاشارة أن أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي تنظم على مدى يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.
تميزت جلستها الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
وتهدف هذه المناظرة للقيام بوقفة تقييمية جماعية وتشاركية لمدى تقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا الورش، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة، مع تحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش.
وتتطلب الأهمية الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة مشاركة أوسع لجميع الفاعلين في إطار حوار بناء يقوم على التحسين المستمر من أجل تحقيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي، بما يتيح استكشاف آفاق التنمية وتعزيز العلاقة بين متطلبات التنمية، وفعالية التخطيط الترابي، وأداء الجهات في ممارسة اختصاصاتها.
وتتوزع أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات، تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، و160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.