أنس خالد/ صوت العدالة
لا يزال ملف العمارة السكنية المهددة بالانهيار بمدينة السعيدية يثير جدلاً واسعاً، بعد أن كشف عن خروقات خطيرة في التعمير، وغياب أي رد فعل من الجهات المسؤولة.
تسعة خبراء معماريين أكدوا وجود اختلالات في الأساسات والدعامات الخرسانية، واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القانونية، وهو ما وصفه الخبراء بـ الغش الصريح في البناء. هذه العمارة باتت تهديداً مباشراً لحياة السكان، وبعضهم يؤكد ظهور تصدعات وشقوق على الجدران.
رغم أن القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادة 110، يُلزم السلطات بالتدخل الفوري، إلا أن صمت الجهات المعنية يثير الاستغراب والتساؤل عن احتمالية وجود تواطؤ. هل حياة المواطنين أقل أهمية من مصالح مجهولة؟
المثير أن السكان يعيشون في رعب مستمر، ومع كل يوم يمر دون تحرك، يزداد احتمال وقوع كارثة عمرانية قد تحصد أرواح الأبرياء.
هذه العمارة لم تعد مجرد مبنى مهدد، بل رمز لفوضى التعمير والصمت المريب للسلطات. هل ستنتظر السعيدية وقوع الكارثة قبل أن تتحرك الجهات المعنية، أم سيتم مساءلة المسؤولين قبل أن يتحول الخطر إلى مأساة وطنية؟
