صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / متابعة
تحركت المفتشية العامة للمالية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، ضد تلاعبات جديدة في عقود السكن الاجتماعي، بعدما توصلت بتقارير تفيد لجوء منعشين عقاريين إلى عقود إضافية، تتيح التربح عبر مشاريع وبرامج تستفيد من دعم الدولة. ويتعلق الأمر بعقود تراوحت قيمتها ما بين 50 ألف درهم و150 ألفا، فرضها منعشون على زبناء بعد توقيع عقود التملك الأصلية، واستكمال الإجراءات الخاصة باقتناء السكن، في سياق عرض للاستفادة من أشغال نهائية.
