عرقلة حكم قضائي يثير إستنكار التنسقية الوطنية لهيئة الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب سطات

المنسقية الوطنية لهيئة الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب
سطات، في : الثلاثاء 07 يونيو 2022

تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بقلق وأسف شديدين، ما يتعرض له طالبو استكمال التنفيذ الواردة أسماؤهم في الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به من تضييق ممنهج ومحاولة سلب حقوقهم الذي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية بخصوص المحل التجاري المسمى “ستوب بازار” الكائن برقم 1، قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي الدارالبيضاء.

وإيمانا منا بالمطالب العادلة والمشروعة، نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع طالبي التنفيذ الذين عانوا لمدة 23 سنة في دهاليز المحاكم الإدارية للمملكة ، كما أننا نبلغ الرأي العام مايلي:

• بناء على رسالة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا الموجهة الى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط تحت عدد 802 بتاريخ 10 مارس 2021 التي دق فيها ناقوس الخطر بسبب تحقير الحكم القضائي والقرار الجماعي رقم 37/2018 وما يترتب عليه من اثار قانونية إثر غياب الشرطة الجماعية رغم تبليغها بذلك من طرف السلطة المحلية مما من شأنه أن يعتبر تراجعا عن المسطرة وتأخيرا في إجراءاتها حسب ماجاء في رسالة السيد العامل؛
وبسبب عرقلة استكمال التنفيذ وفق محتوى رسالة السيد العامل المذكور عينت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مأمور إجراءات التنفيذ قصد استكمال التنفيذ والذي انتقل بتاريخ 09/02/2022 الى مكتب السيد الحسين نصر الله المفوض له من طرف السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء بتدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات والذي صرح بأنه بصدد التشاور لتحديد الإطار القانوني المزمع اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم القضائي المذكور. وبعد استنفاذ الاجل المتفق عليه، اتضح أنه ليس هناك ما يفيد استكمال إجراءات التنفيذ مما يستشف معه التسويف والمماطلة في التنفيذ مما حدا بمأمور إجراءات التنفيذ بإنجاز محضر الامتناع عن التنفيذ؛
وإذ نعلن شجبنا للطريقة المتعجرفة والدونية التي ينتهجها المشرفون على تدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات في التعامل مع طالبي التنفيذ وتحقير الأحكام القضائية؛ ؛
• مطالبتنا وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري للتعجيل باستكمال تنفيذ هذا الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به، ولجم الفساد المستشري بما يعرف ب : “مافيا العقار” وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• دعوتنا رئيسة جماعة الدار البيضاء، قصد التدخل لتسوية هذا الملف القضائي لفائدة طالبي التنفيذ للتحقق من الاختلالات التي تعرقل استكمال التنفيذ؛ ؛
• تأكيد ثقتنا التامة بالقضاء المغربي ودعوتنا له بالسهر على تتبع تنفيذ أحكامه القضائية الصادرة باسم جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره؛ ؛
• تأكيد رفضنا التام لمثل هذه الممارسات المزاجية والنرجسية التي تعيق استكمال الصرح الديمقراطي الحداثي ببلادنا، وأنها لن تثنينا عن مواصلة أداء مهامنا الجمعوية والحقوقية النبيلة وفق القانون ودستور المملكة؛
• استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية لحماية تطبيق العدالة، ونصرة الحق ومساندة المقهورين، والدفاع عن الحريات وحقوق المظلومين كما هو منصوص عليها بالدستور ومتعارف عليها دوليا.