أكد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف جامعة القاضي عياض على رئاسة النيابة العامة؛ مؤكدا أن تعليمات ستصدر للتحقيق مع رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين فيها، حول ملف وصف بالقنبلة، والذي وصلت جسامته إلى حد منح شهادات الماستر والدكتوراه إلى طلبة “أشباح” يوجدون خارج التراب الوطني؛ وأن القضية شملت كلية الحقوق والآداب على حد سواء بكل شعبهما.
حيث ذكرت مصادر إعلامية أن جامعة القاضي عياض بمراكش تعيش هذه الأيام على وقع فضيحة مشابهة، من حيث الحجم والأثر، لفضيحة جامعة الملك السعدي بطنجة؛ مضيفة أن الفرقة الوطنية تحقق في امتيازات مشبوهة منحت لمسؤولين قضائيين ورجال سلطة وأساتذة وطلبة أشباح في شعب الماستر بجامعة الحمراء، وأغلبهم يقيمون الخارج.
وأشارت المصادر نفسها بأن أساتذة جامعيين وموظفين كشفوا للمحققين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية المدينة، عن أدلة حول تورط مسؤولين في الجامعة في تلاعبات همت شهادات الماستر والدكتوراه، وصلت إلى حد التزوير، على حد قول المصادر.
